بريء من التحريض.. هدف لعمران خان في شباك "الاتهامات السياسية"

في واحدة من بين عشرات القضايا المرفوعة ضد رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق منذ أن فقد السلطة العام الماضي، قضت محكمة بإسقاط تهمة التحريض الموجهة لعمران خان.

وكان خان (70 عاما) قد اتُهم في مارس/آذار الماضي، بالتحريض على العصيان في دعوى كانت مرفوعة في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد، بناء على شكوى زعمت أن إحدى خطبه تصل لحد التحريض على العصيان.

وفي خطوة على طريق التقاضي، إثر الاستئناف الذي قدمه خان، قالت المحكمة العليا في بلوشستان إن المدعين لم يتمكنوا من الحصول على الموافقة المطلوبة من الحكومة الاتحادية أو الحكومة الإقليمية لتوجيه تهم التحريض، وقضت بأن الاتهامات "بلا سند قانوني وليس لها أي أثر قانوني"، وأمرت السلطات بإلغاء القضية.

وعن الحكم، قال نعيم بانجوتا محامي خان في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، تعليقا على قرار المحكمة: "الحمد لله".

وأشار إلى أن المحكمة العليا في بلوشستان أسقطت التهم المتعلقة بقتل محام في مدينة كويتا الجنوبية.

عشرات القضايا

واتُّهم خان بارتكاب جريمة القتل في يونيو/حزيران من هذا العام، إلى جانب نحو 170 قضية أخرى مرفوعة ضده منذ الإطاحة به من منصبه. وقد نفى الاتهامات، التي تتراوح بين الفساد والتحريض على الفتنة، باعتبارها ذات دوافع سياسية.

واعتقل خان، في وقت سابق من هذا الشهر فيما يتعلق بقضية فساد ولا يزال رهن الاحتجاز.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وجدت المحكمة أن خان مذنب ببيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني، والمعروفة محليًا باسم قضية توشاخانا، وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات. كما عُقدت جلسة استماع منفصلة يوم الإثنين في المحكمة العليا في إسلام آباد.

وقُتل عبد الرزاق شار، أحد كبار المحامين، على يد أفراد مجهولين يستقلون ثلاث دراجات نارية في 6 يونيو/حزيران الماضي، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الهجوم عليه وقع بينما كان في طريقه إلى المحكمة العليا في بلوشستان.

وكان نجل المحامي المقتول قد سجل تقرير المعلومات الأول (ورقة اتهام أولية تمثل الخطوة الأولى في التحقيقات الجنائية في باكستان) لدى الشرطة ضد خان وآخرين من حركة الإنصاف الباكستانية.

وقال عطاء الله ترار، المساعد الخاص لرئيس الوزراء شهباز شريف، في ذلك الوقت، إن جريمة القتل كانت مرتبطة بشكل وثيق بقضية الخيانة المرفوعة ضد خان، والتي كان شار يعمل عليها.

وقبل أيام، قالت قناة "آري نيوز" الباكستانية، إن محكمة لمكافحة الإرهاب في باكستان وافقت على القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان في قضية تتعلق بعنف المحتجين في مقر للجيش بمدينة لاهور.

ويتعلق ذلك الحكم بالعنف الذي اندلع أثناء اعتقال سابق لخان في مايو/أيار الماضي، عن اتهامات تتعلق بالفساد ولا علاقة لها بإدانته الحالية، بالكسب غير المشروع.