تصعيد إقليمي يضغط على الاقتصاد.. مصر تتحرك سريعًا بخطة طوارئ تشمل تقليص تشغيل المشروعات كثيفة الوقود لمدة شهرين وتفعيل العمل عن بُعد أسبوعيًا لاحتواء التداعيات.
اتخذت الحكومة المصرية قرارا يقضي بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع بالقطاعين العام والخاص طوال شهر أبريل/نيسان ابتداء من الأحد المقبل، في إطار مساعيها لتخفيف الضغط على إمدادات الطاقة عبر ترشيد الاستهلاك، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي عقد يوم السبت.
وأضاف مدبولي: "في حال استمرار الأزمة الإقليمية الحالية، ستتم دراسة إمكانية إضافة يوم آخر".
بالأرقام: ستبلغ فاتورة استيراد الطاقة في مصر 2.5 مليار دولار خلال الشهر الجاري، صعودا من 1.5 مليار دولار في فبراير/شباط، و1.2 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.
أكد مدبولي أيضا أنه "لا سبيل أمامنا سوى خفض هذه الفاتورة عبر ترشيد الاستهلاك، وهي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الحكومة والمواطن معا لإدراك حجم التحدي".
ويُستثنى من هذا القرار عدة قطاعات وجهات عمل، من بينها المصانع، والخدمات العامة، ومحطات المياه، ومحطات الغاز، ومحطات الصرف الصحي، والمستشفيات. ولن يُطبق نظام العمل عن بعد في المدارس والجامعات أيضا.
تأتي هذه الإعلانات استكمالا للقرار الصادر الأسبوع الماضي بغلق المحال التجارية، والمراكز التجارية، والمطاعم، والمقاهي في تمام التاسعة مساء خلال أيام الأسبوع، والعاشرة مساء يومي الخميس والجمعة، والتي بدأ تطبيقها من مساء السبت.
