أوبك تخفض توقعاتها للطلب على النفط.. وتكشف الأسباب
خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2022 لثاني شهر على التوالي.
ولفتت المنظمة في تقريرها الشهري إلى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة التضخم وانتشار السلالة أوميكرون من فيروس كورونا في الصين.
- النفط حديث الشرق والغرب.. صدمة في أمريكا ورسائل إيجابية من "أوبك+"
- العراق يتجاوز حصته من إنتاج النفط في اتفاق "أوبك+".. ما السبب؟
وقالت إن الطلب العالمي على النفط سيزيد بمقدار 3.36 مليون برميل يوميا في 2022 بانخفاض 310 آلاف برميل نفط يوميا عن توقعات سابقة.
الإغلاق الصارم في الصين
ودفعت الحرب الأوكرانية أسعار النفط للارتفاع متجاوزة مستوى 139 دولار للبرميل لفترة وجيزة في مارس/آذار، وهو أعلى مستوى منذ 2008، مما زاد من الضغوط التضخمية.
وأشارت أوبك إلى توقعات بأن الصين، التي تفرض إجراءات إغلاق صارمة لاحتواء كوفيد-19، تواجه أكبر صدمة للطلب منذ 2020 عندما انخفض بشدة استهلاك النفط.
وقالت أوبك في التقرير "من المتوقع أن يتأثر الطلب في 2022 بالتطورات السياسية الجارية في شرق أوروبا بالإضافة إلى قيود احتواء جائحة كوفيد-19".
لكن أوبك ما زالت تتوقع أن يتجاوز الاستهلاك العالمي مستوى مئة مليون برميل يوميا في الربع الثالث، وأن يتجاوز المتوسط السنوي في 2022 المستويات السابقة على الجائحة.
العالم لن يعاني من نقص النفط
من جهة أخرى، قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس إن العالم لن يعاني من نقص النفط حتى مع انخفاض إنتاج روسيا بسبب العقوبات، وذلك في تحول عن توقعاتها السابقة "لصدمة إمدادات عالمية" محتملة في مارس/آذار.
وبعد تحذيرها في 16 مارس/آذار من احتمال خسارة ثلاثة ملايين برميل يوميا من إنتاج النفط اعتبارا من أبريل/نيسان، خفضت وكالة الطاقة هذا الرقم للمرة الثانية، إذ أشارت إلى خسارة مليون برميل يوميا فقط.
وذكرت الوكالة، ومقرها باريس، إن زيادة الإنتاج في أماكن أخرى وتباطؤ نمو الطلب بسبب الإغلاق في الصين سيحد من حدوث عجز كبير في الأسواق.
وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري "مع الوقت من المتوقع أن تؤدي الزيادة المطردة في أحجام الإنتاج من دول الشرق الأوسط الأعضاء في أوبك+ والولايات المتحدة، جنبا إلى جنب مع تباطؤ نمو الطلب، إلى تعويض أي نقص حاد في الإمدادات في ظل تفاقم تعطل الإمدادات الروسية".
ويشير التقييم الذي أجرته الوكالة إلى أن التأثير الاقتصادي للعقوبات الإضافية على الطاقة الروسية التي يبحثها الاتحاد الأوروبي قد يكون محدودا.
وقالت الوكالة "من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى كبح تعافي الطلب بشكل كبير خلال الفترة المتبقية من العام وحتى عام 2023" مضيفة أن القيود التي تهدف إلى احتواء كوفيد-19 في الصين ستؤدي إلى تباطؤ اقتصادي لفترة طويلة هناك.
ومما يعكس تباطؤ صادرات المنتجات وتراجع الطلب المحلي توقف إنتاج حوالي مليون برميل يوميا من النفط الروسي الشهر الماضي وهو ما يقل بنحو نصف مليون برميل يوميا عما توقعته الوكالة الشهر الماضي.
وتتوقع وكالة الطاقة أن يرتفع هذا الرقم إلى 1.6 مليون برميل يوميا في مايو أيار، وإلى مليوني برميل يوميا في يونيو حزيران، وإلى ما يقرب من ثلاثة ملايين في يوليو تموز فصاعدا.
وتعهدت الولايات المتحدة وأعضاء آخرون في وكالة الطاقة الدولية بسحب 240 مليون برميل من النفط في ثاني عملية سحب من مخزونات الطوارئ هذا العام بعدما لم تشارك الوكالة في عملية سحب بقيادة واشنطن في نوفمبر تشرين الثاني لأنها لم تكن ترى أي اضطراب كبير في الإمدادات في ذلك الوقت.
وذكرت وكالة الطاقة أن الصادرات الروسية زادت في أبريل 620 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 8.1 مليون برميل يوميا، وعادت إلى معدلها في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط مع إعادة توجيه الإمدادات بعيدا عن الولايات المتحدة وأوروبا وبشكل أساسي إلى الهند.
وأضافت أنه في الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد الأوروبي على حظر النفط الروسي كان التكتل السوق الرئيسية لصادرات النفط الروسية الشهر الماضي بانخفاض 535 ألف برميل يوميا فقط عن بداية العام.
ويمثل التكتل الآن 43 من صادرات النفط الروسية بانخفاض عن حوالي 50% في بداية العام.
aXA6IDMuMTQ5LjIzLjEyNCA=
جزيرة ام اند امز
