"أوبك+" تبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير.. مستهدفة استقرار الأسواق

اتفقت أوبك+ على التمسك بسياستها الإنتاجية الحالية في اجتماعها الأحد، بينما تكافح الأسواق لتقييم تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على الطلب.

بالإضافة إلى تداعيات قرار مجموعة السبع بوضع سقف سعري للنفط الروسي على العرض.

ويأتي القرار بعد يومين من اتفاق مجموعة الدول السبع على سقف سعري للنفط الروسي.

الإبقاء على السياسة الإنتاجية الحالية دون تغيير

وقد أقر المشاركون، في الاجتماع الرابع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول ومن خارجها "أوبك+" الذي عقد عبر الاتصال المرئي، الإبقاء على مستويات إنتاج النفط الحالية دون تغيير، تماشيا مع قرار "أوبك+" الصادر عن الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للمجموعة، والذي بُني على اعتبارات السوق فقط، حيث أكد المتعاملون في السوق والصناعة البترولية أنه كان الإجراء الضروري والصحيح لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والتزاما بنهج الاستباقية والمبادرة.

وأكدت الدول الأعضاء في "أوبك+" مجددا استعدادها للاجتماع في أي وقت، واتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لمعالجة أي تطورات في السوق، لدعم توازن أسواق البترول واستقرارها، متى ما تطلب الأمر.

وأقرت "أوبك+" إعادة تأكيد قرار الاجتماع الوزاري العاشر للدول الأعضاء المنعقد في 12 أبريل/نيسان 2020 الذي أُيّد في الاجتماعات اللاحقة، بما في ذلك الاجتماع الوزاري التاسع عشر للمجموعة، المُنعقد في 18 يوليو/تموز 2021 والاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للمجموعة، المُنعقد في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

كما أقر المشاركون في اجتماع "أوبك+" تعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لتكون كل شهرين، مع منح اللجنة صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في أوبك بلس في أي وقت، للتعامل مع أي تطورات في السوق متى ما تطلب الأمر.

وأكد المشاركون مجددا أهمية الالتزام التام بالاتفاق وآلية التعويض، والاستفادة من فترة التمديد المعتمدة في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك بلس.

وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للدول الأعضاء في "أوبك+" في 4 يونيو/حزيران 2023 والاجتماع السابع والأربعين للجنة الرقابة في 1 فبراير/شباط 2023.

وتضم أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينها روسيا. وكان التحالف النفطي قد اتفق في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول الماضي على خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا، أي نحو اثنين في المئة من الطلب العالمي، بداية من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 حتى نهاية عام 2023. وعزت أوبك+ قرارها حينها بخفض الإنتاج إلى ضعف التوقعات الاقتصادية. وتراجعت أسعار النفط منذ أكتوبر/تشرين الأول بسبب تباطؤ النمو في الصين وعلى مستوى العالم ورفع أسعار الفائدة مما دفع الأسواق إلى التكهن بأن المجموعة قد تخفض الإنتاج مجددا.

السقف السعري الأوروبي للنفط الروسي.. غير فعَّال

واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا يوم الجمعة على فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، في خطوة تهدف إلى الحد من إيرادات موسكو مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

وقالت موسكو إنها لن تبيع نفطها بموجب هذا السقف، وإنها تدرس الموقف للرد.

وقال العديد من المحللين ووزراء أوبك إن سقف الأسعار يثير الارتباك وربما غير فعال، لأن موسكو تبيع معظم نفطها لدول مثل الصين والهند اللتين رفضتا إدانة الحرب في أوكرانيا.

وذكرت مصادر أن اجتماع أوبك لم يناقش الحد الأقصى لسعر النفط الروسي. فيما قال جيه.بي مورجان إن أوبك+ ربما تراجع الإنتاج في العام الجديد بناء على بيانات جديدة عن اتجاهات الطلب الصيني ومدى التزام الدول المستهلكة بالحد الأقصى لسعر الخام الروسي وحركة الناقلات.

ضمان استقرار الأسواق

ومن جانبه، قال وزير النفط الكويتي إن قرارات أوبك+ تستند إلى بيانات سوق النفط وتضمن استقرارها، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقال الدكتور بدر الملا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، اليوم الأحد، إن قرارات تحالف (أوبك +) تستند إلى معطيات السوق النفطية وتضمن طمأنته واستقراره، مؤكدا أن دولة الكويت ملتزمة تماما بقرار (أوبك +).

جاء ذلك في تصريح للوزير الملا نقله بيان صادر عن وزارة النفط عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الـ46 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) والاجتماع الوزاري الـ34 لمجموعة (أوبك +)، واللذين عقدا عبر الاتصال المرئي.

وأشاد الملا بنتائج الاجتماعات الوزارية، حيث تم التأكيد على الاستمرار باتباع استراتيجية مراقبة تطورات السوق والمبادرة إلى انتهاج ما يساعد في استقرار السوق.

وذكر أن (أوبك +) تتابع انعكاسات مؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي ومستويات التضخم وزيادات أسعار الفائدة وارتفاع أسعار السلع الأولية وتأثيرات ذلك على معدل تنامي الطلب على النفط "وهو ما يستدعي استمرار الحيطة والمتابعة لمستجدات السوق".