استطلاع للرأي يكشف تهاوي شعبية أردوغان وحزبه
الاستطلاع يظهر أن غالبية الأتراك يرجحون أن يحل وزير الداخلية سليمان صويلو محل أردوغان ،الذي أفل نجمه السياسي، في رئاسة العدالة والتنمية
كشف استطلاع جديد للرأي، أجرته شركة تركية، عن تهاوي شعبية حزب العدالة والتنمية، الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وسط ترجيحات أن يخلفه في رئاسة الحزب، وزير الداخلية سليمان صويلو.
وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، الثلاثاء، أجرت الاستطلاع شركة "آرتي بر" للأبحاث واستطلاعات الرأي، وشمل 1500 شخص في 26 ولاية.
ووفق نتائج الاستطلاع وردًا على سؤال "من الذي ينبغي أن يحل محل أردوغان في رئاسة العدالة والتنمية؟" قال 38.2% بضرورة أن يحل وزير الداخلية سليمان صويلو، محل أردوغان الذي تشير كافة التطورات الجارية على الساحة السياسية، فضلًا عن استطلاع الرأي إلى أفول نجمه السياسي.
فيما قال 17.8% فخر الدين قوجه وزير الصحة، فيما قال 21% إنه "لا يوجد أحد"
سؤال آخر طرحه الاستطلاع عن "أي أكبر المشاكل التي تواجهها تركيا"، فقال 32% إنه الاقتصاد، فيما قال 18.4% جائحة كورونا، و15.6% قالوا التعليم، 9.6% البطالة، و7.5% الإرهاب.
نتائج الاستطلاع أشارت كذلك إلى أن المؤسسة العسكرية في تركيا هي الأكثر استحواذًا على الثقة، فيما تراجعت الثقة بالمؤسسة الرئاسية إلى 25%.
وأشارت الصحيفة تعليقًا على مسألة الثقة هذه إلى أن "أهم المؤسسات في تركيا تشهد تآكلًا كبيرًا في الثقة، وهذا مؤشر خطير ينذر بوجود أزمة ثقة كبيرة ".
وشددت الصحيفة على "ضرورة إعادة إحياء اعتبار وقيمة مؤسسات الدولة بشكل عاجل"، مشيرة إلى أن "السبب الرئيس في انعدام الثقة بتلك المؤسسات هو فقدها استقلاليتها".
وأوضحت أنه "إذا كانت المؤسسة العسكرية حاليًا أفضل المؤسسات من حيث الثقة، إلا أنها عاشت خلال السنوات القليلة الماضية أزمة مماثلة في الثقة بحسب استطلاعات رأي جرت بالسابق، وبينما كانت نسبة الثقة بها من قبل 90% وأكثر، وصلت حاليًا إلى 35% وهذا أمر يدعو للقلق البالغ".
رفض قانون "نقابات المحامين المتعددة"
من النقاط الأخرى التي طرحها الاستطلاع على المشاركين فيه قانون "نقابات المحامين المتعددة" الذي مرره البرلمان التركي في 10 يوليو/تموز الماضي، وبموجبه أجريت تعديلات على القوانين المنظمة لعمل تلك النقابات بشكل أدى لتفتيتها وإعاقتها عن أداء عملها.
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 65% من المشاركين فيه لا يرون هذا القانون صائبًا، فيما أيده 19%، فيما قال 15.9% إنه ليست لديهم أية فكرة عن الأمر.
ويتضمن القانون بنودًا لإعادة هيكلة نقابات المحامين، ويعتبره المحامون مناورة للحد من استقلاليتهم، ومحاولة لشق النقابات بهدف إضعافها.
ومن التعديلات الواردة بالقانون السماح بإنشاء أكثر من نقابة في الولايات التي يتجاوز عدد المحامين فيها 5 آلاف، وهذا ينطبق بشكل أساسي على ولايات إسطنبول وإزمير وأنقرة أكبر ولايات البلاد.
وتخشى المعارضة من فرض سيطرة حزب أردوغان على النقابات مع وجود محامين موالين للحزب الحاكم في المدن الكبرى (إسطنبول، أنقرة، إزمير) يمكنهم تأسيس نقابات بعيداً عن النقابات الأصلية، التي كانت تعمل منذ عقود خارج الوصاية الحكومية.
وخلال يونيو/حزيران الماضي، تظاهر آلاف المحامين في عدة مدن كبرى، ونظموا "مسيرة الدفاع" حتى أنقرة، احتجاجًا على القانون، تحولت فيما بعد لاعتصامات أمام قصر العدالة والبرلمان بالعاصمة التركية، وتخللتها اعتداءات من الشرطة على الكثير من المحامين، ومن بينهم رؤساء نقابات فرعية.
تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد
وكان قرار السلطات التركية تحويل "آيا صوفيا" من متحف إلى مسجد، أحد القضايا التي طرحها الاستطلاع ، حيث قال 49% منهم إنهم مع القرار، فيما أعرب 48% عن رفضهم.
النظام الحاكم فاشل وبلديات المعارضة ناجحة
في سياق آخر أعرب غالبية المشاركين في الاستطلاع عن امتعاضهم من أداء النظام الحاكم خلال فترة مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، ووصلت نسبة هؤلاء 35%، فيما قال 21.8% إنه كان ناجحًا.
أما من وجدوا المساعدات التي قدمتها الحكومة خلال تلك الأزمة غير كافية، فبلغت نسبتهن 64.3%.
وأشار الاستطلاع كذلك أن نسبة من أشادوا بعمل البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بلغت 35.6%، مقابل 22.5% قالوا إنها كانت فاشلة، و21.5% لم يجدوها ناجحة أو فاشلة.
سؤال آخر طرحه الاستطلاع حول "مدى رضاكم عن النظام الرئاسي بقيادة أحد الأحزاب؟"، في إشارة للنظام المعمول به في تركيا منذ نحو عامين، حيث يحكم تركيا حاليًا حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان الذي يتولى الرئاسة.
27.6% من المشاركين بالاستطلاع قالوا إنهم غير راضين عن هذا النظام، و22.5% قالوا إنهم راضين، أما من قالوا إنهم "غير راضين على الإطلاق فبلغت 24.3%.
وفي يوليو 2018 تحول نظام الحكم في الجمهورية التركية من برلماني إلى رئاسي عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت 24 يونيو/حزيران من نفس العام، في خطوة اعتبرها كثيرون انقلابا على القواعد التي رسمها مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك حينما أسس جمهوريته عام 1923.
حرية صحافة بتركيا
الاستطلاع طرح سؤالًا آخرًا حول "الحزب الذي ستصوتون له لو أجريت انتخابات الأحد المقبل؟"، فقال 34.2% من المشاركين إنهم سيصوتون للعدالة والتنمية، و25.3% للشعب الجمهوري، و10.8% للشعوب الديمقراطي الكردي، و10.2% لحزب "الخير".
أما النسبة التي حصل عليها حزب الحركة القومية حليف أردوغان فبلغت 8.2%، وهي نسبة أقل من 10% وهي العتبة الانتخابية التي بالحصول عليها يمكن للأحزاب أن تدخل البرلمان.
ووفق النتائج ذاتها حصل حزب "المستقبل" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو على نسبة 1.2%، فيما حصل حزب "الديمقراطية والتقدم" على 1.8%، أما نسبة المترددين فبلغت 5.8%.
في نقطة أخرى أظهرت نتائج الاستطلاع أن 60.6% من المشاركين فيه لا يرون هناك حرية صحافة في تركيا.
وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام بتركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودًا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف وسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها.
aXA6IDE4LjE4OC42OC4xMTUg
جزيرة ام اند امز
