معارضو استقلال كتالونيا ينظمون احتجاجا مضادا ببرشلونة

أحد أبرز الشخصيات المناوئة لاستقلال كتالونيا عن إسبانيا قاد احتجاجا مضادا في برشلونة بعد أسبوع من الاحتجاجات المطالبة بالانفصال.

نظم أحد أبرز الشخصيات المناوئة لاستقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا احتجاجا مضادا، الأحد، في برشلونة بعد أسبوع من الاحتجاجات المطالبة بالانفصال، ودعا إلى إنهاء العنف.

•  ليلة جديدة من التوتر والصدامات في برشلونة
• رئيس إقليم كتالونيا يطالب بوقف "فوري" لاشتباكات برشلونة

وقال ألبرت ريبيرا رئيس حزب المواطنين (ثيودادانوس) لمئات من مؤيديه الذين لوحوا بالأعلام إن الحكومة الاشتراكية الإسبانية لا تفعل ما فيه الكفاية لإنهاء الفوضى التي اندلعت بعد صدور حكم بسجن 9 قادة انفصاليين.

وأضاف ريبيرا المولود في برشلونة: "الناس لا يستطيعون أخذ أطفالهم إلى المدارس ولا يستطيعون فتح محالهم، ونريد حكومة تحمي الضعفاء".

ونزل المطالبون بالاستقلال إلى شوارع برشلونة على مدى 6 أيام متتالية وخاضوا أحيانا مواجهات عنيفة مع الشرطة خلفت عشرات المصابين وأضرارا بأكثر من مليون يورو (1.1 مليون دولار) في المدينة المطلة على البحر المتوسط.

وقالت أدا كولاو رئيسة بلدية برشلونة، الأحد، إن شرطيا ومحتجا ما زالا في حالة حرجة، مضيفة أن عددا من المحتجين فقدوا إحدى العينين نتيجة إطلاق الرصاص المطاطي عليهم.

وبعد عنف غير مسبوق يوم الجمعة كانت المظاهرات أمس السبت سلمية نسبيا، وقالت الحكومة إن الوضع تحت السيطرة.

والاستقلال قضية مثيرة للانقسام الشديد في كتالونيا أغنى منطقة في إسبانيا، ويقيم في الإقليم 7.5 مليون نسمة وله لغته وبرلمانه وعلمه.

وأظهر استطلاع رأي في يوليو/تموز الماضي انخفاض نسبة المؤيدين للاستقلال إلى أدنى مستوى منذ عامين إذ بلغت 44% مقابل 48.3 % يرفضون الانفصال.

وقالت مارتينا جونزاليس (58 عاما) وهي عاملة نظافة بينما لفت علم إسبانيا على كتفيها: "نحن الكتالونيين الإسبان أكثر من الانفصاليين. من المهم أن يرى الناس أنه ليس الجميع مؤيدين للاستقلال".

وهتف المتظاهرون: "أنا إسباني.. إسباني.. إسباني".

وكان القادة المؤيدون للاستقلال قد نظموا استفتاء غير قانوني في 2017 ثم أعلنوا الانفصال عن إسبانيا. وفرضت الحكومة القائمة في ذلك الوقت سيطرتها على إدارة الإقليم وقدمت القادة الانفصاليين للمحاكمة.

والإثنين الماضي، أدانت المحكمة العليا الإسبانية 9 سياسيين ونشطاء بتهمة العصيان وقضت بسجنهم لمدد تصل إلى 13 عاما، مما أشعل احتجاجات فورية في الشوارع.