توافق المعارضة السودانية على تضمين مسودة للسلام بالإعلان الدستوري

أطراف المعارضة توافقت على مسودة تناولت قضايا السلام في إطار عملية الانتقال المدني، وتحديات تشكيل الحكومة الانتقالية.

توافقت قوى معارضة سودانية خلال اجتماعات في أديس أبابا على مسودة لتحقيق السلام خلال الفترة الانتقالية؛ لتضمينها بالإعلان الدستوري المنتظر التوقيع عليه مع المجلس العسكري الانتقالي. 

• فشل عقد جلسة تفاوض الأطراف السودانية للمرة الثانية

ومنذ الجمعة الماضي، تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اجتماعات مشتركة بين وفدين من قوى الحرية والتغيير (تقود الاحتجاجات بالبلاد) والجبهة الثورية (تضم عددا من الحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق).

وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية، محمد زكريا فرج الله، لـ"العين الإخبارية"، إن الاجتماعات استهدفت بالتناول قضايا السلام في إطار عملية الانتقال المدني، وتحديات تشكيل الحكومة الانتقالية، والهيكل الإداري لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير. 

وأضاف: "حتى اليوم صبيحة الإثنين ١٥ يوليو انتهت الأطراف من الموضوع الأول والأساسي المتعلق بتكييف عملية السلام في إطار عملية الانتقال الديمقراطي، فالمسودة (لم يحدد تفاصيلها) التي عرضتها الجبهة الثورية وجدت الترحيب والإشادة، ومن المأمول اعتمادها اليوم بشكل رسمي".

وتابع: "سيتم تضمينها بشكلها المعتمد في مسودة الإعلان الدستوري وستتبناها قوى الحرية والتغيير باعتبارها تمثل رؤيتها عقب الاعتماد وليست رؤية الجبهة الثورية". 

وأكد فرج الله أن الأطراف ستجلس إلى الوسيط الأفريقي لإطلاعه على ما تم التوافق حوله، مضيفاً: "الأجواء والنقاشات إيجابية والروح الطيبة سائدة".

وأوضح أن الأطراف فور اعتمادها المسودة بشكل رسمي ستعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عما وصفه بـ"الإنجاز التاريخي" والتعريف بمضامينه وبمعناه وأثره على المشهد والقضية السودانية.

وأشار إلى أن أجندة الاجتماعات تشمل إلى جانب قضية السلام، موضوعات هيكلة تحالف قوى "الحرية والتغيير"، تفادياً لما أسماه "الخلل الإداري" الذي قاد إلى تعطيل اتخاذ القرار داخل التحالف وأفرز ممارسة معيبة غيبت رؤية كتل مهمة، حسب قوله. 

ولفت إلى أن "أطراف الحرية والتغيير ترى ضرورة أن يتخذ القرار داخل التحالف بمشاركة جميع الكتل بجانب ضرورة التوافق على رؤية تفاوضية مرجعية". 

فيما لم يصدر تعقيب لقوى الحرية والتغيير حول نتائج الاجتماعات بأديس أبابا حتى الساعة 8:35 ت.غ.

والجبهة الثورية هي واحدة من مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير، لكن لتعقيدات وضعها المسلح فإن قادتها غير قادرين على الحضور للخرطوم والانخراط مع رفاقهم في الاجتماعات مع المجلس العسكري الانتقالي. 

وغادر الأسبوع الماضي وفد من قوى الحرية والتغيير إلى أديس أبابا يضم محمد ناجي الأصم، ووجدي صالح، ومريم الصادق، ويوسف محمد زين، وإبراهيم الشيخ، وعبدالله موسى. 

وبدأت الاجتماعات برعاية الاتحاد الأفريقي، وانعقدت جلسات مشتركة بحضور جميع الكتل المكونة للحرية والتغيير وأخرى اقتصرت على الحركات المسلحة. 

ويضم وفد الجبهة الثورية مني أركو مناوي، ومالك عقار، ورؤساء التنظيمات المكونة للجبهة الثورية. 

وفشلت جولة التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير التي كانت مقررة مساء أمس الأحد في الانعقاد للمرة الثانية.   

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن "الجولة فشلت بسبب عدم حضور وفد قوى إعلان الحرية والتغيير لمقر التفاوض".

وكان وفد المجلس العسكري برئاسة الفريق شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا قد حضر إلى مقر التفاوض والتقى بالوسيط الأفريقي محمد الحسن لباد.

ونفى القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير خالد عمر، أنهم رفضوا الاجتماع مع المجلس العسكري، موضحا أنهم طلبوا مهلة (48) ساعة لاستكمال المشاورات حول وثيقة الإعلان الدستوري.

 والجمعة الماضي، أعلن الوسيط الأفريقي أن المجلس العسكري السوداني وقوى "الحرية والتغيير" اتفقا بشكل كامل على الإعلان السياسي المحدد لهيئات المرحلة الانتقالية كافة. 

وعلمت "العين الإخبارية" من مصادر مقربة أن الوسيط الأفريقي سلّم نسخاً من وثيقة الاتفاق النهائية بشقيها السياسي والدستوري، الجمعة الماضي، وتدرسها حالياً قوى الحرية والتغيير.

وقضى الاتفاق، الذي حظي بترحيب دولي وإقليمي واسع، بتشكيل مجلس سيادي من 11 عضواً مناصفة بين المجلس العسكري والحرية والتغيير (5+5)، والعضو المكمل شخصية وطنية مستقلة، على أن يتولى العسكريون رئاسته لمدة 21 شهراً والمدنيون الـ18 شهراً الأخيرة من عمر الفترة الانتقالية.

كما قضى بتشكيل مجلس وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة، تقوم بترشيحهم قوى الحرية والتغيير، فيما تم إرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى فترة 3 أشهر بعد تكوين الحكومة المدنية.