فشل عقد جلسة تفاوض الأطراف السودانية للمرة الثانية

جولة المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة فشلت للمرة الثانية بسبب عدم حضور وفد قوى إعلان الحرية والتغيير لمقر التفاوض

فشلت جولة التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير المقررة مساء اليوم الأحد في الانعقاد للمرة الثانية بفندق كورنثيا.  

• "العسكري" السوداني والمعارضة يناقشان السبت وثيقة الدستور
•  تأجيل لقاء الأطراف السودانية إلى الأحد للتشاور

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن "الجولة فشلت بسبب عدم حضور وفد قوى إعلان الحرية والتغيير لمقر التفاوض."

وكان وفد المجلس العسكري برئاسة الفريق شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا قد حضر إلى مقر التفاوض والتقى بالوسيط الأفريقي.

ولم يصدر أي تصريح من وفد المجلس العسكري والوسيط الأفريقي محمد الحسن لبات حول هذا الموضوع رغم الحضور الكبير للإعلاميين لتغطية جلسة التفاوض.

ومن جهة أخرى، نفى القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير خالد عمر، أنهم رفضوا الاجتماع مع المجلس العسكري، موضحا أنهم طلبوا مهلة (48) ساعة لاستكمال المشاورات حول وثيقة الإعلان الدستوري.

وكان الوسيط الأفريقي محمد الحسن لباد، أعلن تأجيل الاجتماع المباشر بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، الذي كان مقرراً له السبت، لحسم وثيقة الإعلان الدستوري إلى اليوم الأحد، لإجراء مزيد من التشاور.

وقال لباد، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن التأجيل جاء بطلب من الطرفين، وذلك لمزيد من التشاور.

وعلمت "العين الإخبارية" من مصادر مقربة أن الوسيط الأفريقي سلّم نسخاً من وثيقة الاتفاق النهائية بشقيها السياسي والدستوري، الجمعة الماضي، وتدرسها حالياً قوى الحرية والتغيير.

والجمعة الماضي، أعلن الوسيط الأفريقي أن المجلس العسكري السوداني وقوى "الحرية والتغيير" اتفقا بشكل كامل على الإعلان السياسي المحدد لهيئات المرحلة الانتقالية كافة.

وقال إن الطرفين اتفقا على عقد اجتماع، السبت، للدراسة والمصادقة على وثيقة "الإعلان الدستوري" المنظم للفترة الانتقالية.

وكان من المنتظر أن يوقع الطرفان بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق بإعلانيها السياسي والدستوري، السبت، على أن يكون التوقيع النهائي يوم الأحد أو الإثنين خلال كرنفال كبير، وفق مصادر سودانية.

وتوصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى اتفاق لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية، عقب وساطة مشتركة ناجحة قادها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، التي أنهت شهوراً من التوتر.

وقضى الاتفاق، الذي حظي بترحيب دولي وإقليمي واسع، بتشكيل مجلس سيادي من 11 عضواً مناصفة بين المجلس العسكري والحرية والتغيير (5+5)، والعضو المكمل شخصية وطنية مستقلة، على أن يتولى العسكريون رئاسته لمدة 21 شهراً والمدنيون الـ18 شهراً الأخيرة من عمر الفترة الانتقالية.

كما قضى بتشكيل مجلس وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة، تقوم بترشيحهم قوى الحرية والتغيير، فيما تم إرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى فترة 3 أشهر بعد تكوين الحكومة المدنية.

aXA6IDE4LjIyNi4yMjYuMTUxIA==

جزيرة ام اند امز