"أورنج" تبحث تعيين مدير جديد.. تفاصيل إدانة رئيسها
يبحث مجلس إدارة شركة "أورنج"، أكبر شركة اتصالات في فرنسا، عن خليفة لرئيسها ومديرها التنفيذي، بعد أن قضت محكمة عليه بالحبس والغرامة.
وحكمت محكمة الاستئناف في باريس، بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ على ستيفان ريتشارد، الرئيس التنفيذي لشركة "أورنج"، بتهمة التواطؤ في إساءة استخدام الأموال العامة.
وفرضت محكمة الاستئناف بباريس، غرامة على "ريتشارد"، الذي نفى القيام بأعمال غير قانونية، بـ 50 ألف يورو علما أنه تمت تبرئته في المحاكمة الأولى.
وتعد إدانة "ريتشارد"، بمثابة ضربة كبيرة للموظف الحكومي السابق رفيع المستوى، الذي أنكر دائمًا ارتكاب أي مخالفة.
البحث عن رئيس تنفيذي جديد
وقبل مجلس إدارة شركة "أورنج "استقالة "ستيفان ريتشارد".. وقالت الشركة، إنها ستبحث عن خليفة لرئيسها ومديرها التنفيذي "ستيفان ريتشارد"، بحلول 31 يناير/كانون الثاني المقبل، بعد أن ادانته المحكمة، حيث أسرع هذا الحكم رحيله عن المجموعة التي قادها على مدى السنوات الـ 11 الماضية.
وتنتهي ولاية "ريتشارد" االثالثة، والبالغة مدتها 4 سنوات، رسميًا في مايو/أيار 2022.
وأوضح ريتشارد، أنه لن يسعى للبقاء في منصب الرئيس التنفيذي في نهاية ولايته الثالثة، لكنه يود البقاء في منصب رئيس مجلس الإدارة.
وكان ريتشارد، قد قال في وقت سابق إن الأمر متروك لمجلس الإدارة ليقرر ما إذا كان يجب أن يحتفظ بوظيفته.
ووصف حكم المحكمة بأنه غير عادل للغاية، وقال إنه سوف يستأنف.
وأوضحت شركة "أورنج"، أنه سيبقى في منصبه بشكل مؤقت بينما تبحث الشركة عن بديل.
ولم يتضح ما إذا كانت المجموعة، تعتزم الفصل بين دوري رئيس مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي.
من جانبه، قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، إن رؤساء الشركات الحكومية عليهم الاستقالة في حال الإدانة بتهم مخالفة للقانون.
وتمتلك الدولة الفرنسية، حصة مجمعة تبلغ 23% في مجموعة "أورنج" وتهدف الحكومة حتى الآن إلى الفصل بين دور الرئيس التنفيذي، ورئيس مجلس الإدارة.
aXA6IDE4LjExOC4yOC4yMTcg جزيرة ام اند امز
