بتهمة استغلال سلطته.. استدعاء وزير العدل العراقي

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الأربعاء، استدعاء وزير العدل، خالد شواني، وذلك في قضية يطلق عليها إعلاميا "الفساد في إطعام السجناء"، بتهمة استغلال سلطته وتعطيل سير التحقيقات.

ووفق مراقبين فإن تلك القضية  واحدة من كبرى قضايا الفساد، التي شغلت الرأي العام العراقي مؤخراً، واستدعاء الوزير جاء بتهمة عرقلة سير إجراءات التحقيقات فيها.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة العراقية -في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه- أنَّ "القرار صدر من محكمة الكرخ الثانية المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لدورهما في تعطيل تنفيذ قرار قاضي التحقيقات في القضيَّة الخاصَّة بملف إطعام السجناء والموقوفين، والامتناع عن تزويد فريق هيئة النزاهة بالمُستندات المطلوبة".

وتابعت أنَّ "المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستدعاء استنادًا إلى أحكام المادة 329 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969".

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية، مصطفى جبار سند، تحدث في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن شبهات فساد تكتنف ملف إطعام السجناء، والتي تتجاوز قيم المبالغ المهدورة فيها ملايين الدولارات سنوياً.

وأوضح "سند" أن تكلفة ثلاث وجبات طعام لكل سجين حسب العقد المبرم بين وزارة العدل والشركة المتعاقدة (شركة الميقات التابعة لهيئة الحج والعمرة) محددة، بما يعادل (7 دولارات).

فيما رُصدت قيمة الوجبات بعدم تجاوزها الـ5 آلاف دينار للسجين، أي نحو (3.3 دولار) كأقصى حد للوجبات الثلاث.

وفي الـ28 من الشهر الماضي، أحالت هيئة النزاهة ملف إطعام السجناء إلى الهيئة العليا لمُكافحة الفساد، بعد رصد حالات فساد كبرى.

وكان وزير العدل العراقي خالد شواني، أعلن نهاية العام الماضي عن إعادة التفاوض في عقود طعام السجناء في السجون التابعة لوزارته بعد اللغط الذي أُثير داخل الأوساط السياسية والشعبية حول هذا الموضوع.

وذكر شواني، في مؤتمر صحفي، أن "مجلس الوزراء العراقي خول وزارة العدل بإعادة التفاوض مع الشركة المجهزة للطعام بالنوعية وتوقيت العقد".

وبغية الوقوف على التفاصيل وخفايا ذلك الأمر، أوعزت وزارة العدل بتشكيل لجان لمراقبة الالتزام بحقوق الإنسان، بحسب شواني.

وتسبب الفساد المالي والإداري في العراق منذ سنوات في ضياع مليارات الدولارات وهدر المال العام، ما نتج عنه تأخر البلاد في التنمية والاقتصاد وتسبب في تصاعد نسب الفقر والبطالة.

وإبان حكومة مصطفى الكاظمي، أقدم الأخير على تشكيل لجنة عليا برئاسته لمكافحة السفاد وربطها بهيئة النزاهة صدر عنها العشرات من مذكرات الاعتقال والاستدعاء بحق مسؤولين كبار في الدولة العراقية ومديرين عموميين، لإدانتهم بإهدار المال العام واستغلال الوظيفة العامة.