كيف يرمم وزير العمل الليبي ما دمرته حرب السنوات الـ10؟.. 7 أيام في القاهرة
كان العمال المصريون في ليبيا أكثرية، لقرب المسافة وسهولة الإجراءات ووفرة فرص العمل، إلا أن حرب السنوات الـ10 بفعل الثورة الليبية دمرت ذلك.
من هنا يستعد وزير العمل الليبي علي العابد لزيارة القاهرة بإجراء مباحثات لتنيظم إعادة العمالة إلى ليبيا.
وبحسب القرار رقم 121 لسنة 2021 لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحمبد الدبيبة فإنه تقرر إيفاد وزير العمل والتأهيل إلى جمهورية مصر العربية.
وبحسب القرار الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه فإن العابد سيقوم بزيارة إلى مصر لمدة أسبوع تبدأ الثلاثاء 15 يونيو الجاري للتنسيق مع الجانب المصري بخصوص مذكرة التفاهم بشان تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة الموقعة بين البلدين.
ويرافق العابد خلال زيارته أمين سر مكتب الوزير وممثلون عن مكتب التعاون الدولي ومكتب الوزير، إضافة إلى مندوب من إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية.
ومارس الماضي، أعلنت السفارة الليبية في القاهرة أن اتفاقا بشأن تسهيل دخول العمالة المصرية إلى ليبيا تم التوصل إليه، عقب اجتماع بين مسؤولين من وزارة العمل الليبية، ونظيرتها المصرية.
وقالت السفارة، إن الاجتماع الذي عقد في القاهرة انتهى إلى ضرورة تنفيذ مذكرة التعاون الموقعة بين الوزارتين عام 2013 بشأن استقدام العمالة المصرية إلى ليبيا، فيما لم يصدر عن الجانب المصري أي بيان في هذا الصدد.
ووقعت مصر وليبيا في يونيو/حزيران 2013، مذكرة تفاهم مشتركة بشأن التعاون في مجال الأيدي العاملة والإجراءات المتعلقة بتنظيم وتسهيل انتقالها وفق اللوائح والتشريعات والقوانين المتبعة في كلا البلدين.
وتضمنت الاتفاقية، تنظيم تدفقات العمالة المصرية لليبيا وفقًا لاحتياجات سوق العمل الليبي وألا يتم منح أي عامل مصري تصريح عمل إلا إذا كان وجوده في ليبيا بغرض العمل وليس للزيارة أو للمرور وفقًا للإجراءات المتفق عليها بين البلدين على أن يتم استيفاء إجراءات العمالة التي يتم اختيارها بالتنسيق مع مكتب ملحقي العمل الليبي في مصر.
تقديرات مبدئية
وقدرتها الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة تكلفة الإعمار في ليبيا بنحو 100 مليار دولار على أقل تقدير.
وقال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري، في تصريحات سابقة، إن ليبيا بدأت رسميا في الاتفاق مع الجهات المختصة سواء في مصر المتمثلة في وزارة العمل أو في ليبيا والمتمثلة في الشركات الخاصة.
وأكد الجراري، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن الغرفة تسعى إلى اعتماد العمالة المتواجدة في البلاد والتي دخلت بطرق غير مشروعة بالتنسيق مع الحكومة المصرية.
مركز لوجيستي مصري لدعم التجارة مع ليبيا
وأضاف أن ليبيا تبحث مع مصر التبادل التجاري بين البلدين والتوسع في التنقل للأفراد والبضائع.
وأشار الجراري إلى أن ليبيا تحتاج لأكثر من مليوني عامل مصري لإعمار المدن الليبية المتضررة، ونسعى لعودة العمالة المصرية في كل التخصصات.
وأوضح الجراري أنه كان في ليبيا أكثر من مليوني عامل مصري قبل 2011، واتصالاتنا مع الجانب المصري مستمرة وهم متعاونون معنا لتسهيل مرور الأفراد والبضائع والسيارات.
أولوية للعمالة المصرية
وأشاد الجراري بالعمالة المصرية قائلا: "الليبيون يعتبرون العمالة المصرية أفضل من عمالة شرق آسيا، ناهيك عن اللغة العربية والقدرة على تفاهم أكبر، إضافة لتقديم جودة فعلية في العمل المطلوب".
aXA6IDE4LjExNy45OS4xOTIg
جزيرة ام اند امز
