"كافالا" من محبسه: آمل في تحقق العدالة قريبا بتركيا

أعرب رجل الأعمال والناشط الحقوقي التركي، عثمان كافالا، المعتقل منذ عام 2017، عن أمله في أن يرى العدالة تتحقق قريبًا ببلاده.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كافالا، أمس الخميس، ونقلها عنه أوطقو تشاقير أوزر، الصحفي والنائب البرلماني عن الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حيث قام بزيارته في محبسه، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة"، وتابعته "العين الإخبارية".

وأكد كافالا الذي من المنتظر أن تعقد جلسة استماع له بإسطنبول، الجمعة، أنه لم ير وجه المدعي العام ولو مرة واحدة منذ أن زُج به في السجن.

وقال كافالا للمعارض المذكور "خلال المدة التي قضيتها في السجن، لم أر وجه المدعي العام ولو لمرة واحدة. تمت تبرئتي واتُخذ قرار لإخلاء سبيلي. لكنني ما زلتُ في السجن. أنتظر اليوم الذي أرى فيه العدالة تتحقق".

سجن تعسفي

واعتقل كافالا للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2017 على خلفية احتجاجات اجتاحت مختلف أنحاء البلاد انطلقت من متنزه جيزي في إسطنبول عام 2013.

وبرأته المحكمة من تلك القضية العام الماضي، لكن السلطات أعادت اعتقاله على الفور بموجب اتهامات متعلقة بمسرحية الانقلاب التي شهدتها البلاد عام 2016، ما يظهر نيّة مبيتة لتمديد اعتقاله والتنكيل به، وما يؤكد صحة اتهامات المعارضة بأن النظام بأجهزته الأمنية والقضائية يعمد إلى اتهامات كيدية وانتقامية في تصفية سياسية وتعذيب نفسي لخصوم الرئيس التركي.

• عقوبات أوروبية تنتظر تركيا إذا لم تفرج عن "كافالا"

وفي 22 يناير/كانون الثاني الماضي، كانت محكمة الاستئناف بمدينة إسطنبول، قد ألغت قرار تبرئة كافالا من قضية الاحتجاجات المذكورة، ما مهد الطريق لإعادة محاكمته ثانية.

ووافقت محكمة تركية، في الشهر نفسه ، على ضم القضيتين المرفوعتين بحق كافالا، وهما قضية الاحتجاجات، ومسرحية الانقلاب.

وكان الاتحاد الأوروبي دعا السلطات التركية إلى إطلاق سراح كافالا، بعد قرار تمديد اعتقاله.

وقال التكتل، في بيان آنذاك، إن الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبل أكثر من عام يرفض بقاء كافالا محتجزًا في ظل عدم توفر أدلة على إدانته، وإن الحكم يضمر هدفا آخر، ألا وهو إسكات كافالا وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا.