زيارة "عون" إلى السعودية ..هل تعزز ملف التعاون الاقتصادي؟

تعزيز ملف التعاون الاقتصادي بين لبنان والسعودية يكتسب أهمية خاصة، في زيارة الرئيس اللبناني ميشال عون إلى الرياض.

يكتسب تعزيز ملف التعاون الاقتصادي بين لبنان والسعودية أهمية خاصة، في زيارة الرئيس اللبناني ميشال عون إلى الرياض ،فكلا البلدين لديهما مصالح اقتصادية جوهرية مشتركة ومحورية.

ووصل الرئيس عون العاصمة السعودية مساء أمس الاثنين في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه رئيساً في أكتوبر الماضي.

وجمّدت السعودية مساعدات مالية تقدر بثلاثة مليارات دولار للجيش اللبناني بسبب مواقف دولية وإقليمية تتناقض مع سياسية المملكة تجاه لبنان.

وحسب بيانات سعودية "يتجاوز عدد المشروعات المشتركة بين البلدين 200 مشروع، منها 108 مشروعات في القطاعات الصناعية في المملكة، ويبلغ إسهام الجانب اللبناني فيها نحو 43% من جملة رأس المال المستثمر، والذي يصل إلى 2.4 مليار دولار".

ووفق إحصاءات صادرة عن مجلس الأعمال اللبناني السعودي، تحتضن المملكة 250 ألف مقيم لبناني، يمثلون رافداً اساسياً للاقتصاد اللبناني من خلال التحويلات المالية التي تتدفق من خلالهم إلى لبنان.

"تشكل تحويلات اللبـنانيين العاملـين في دول الخليـج العـربي نحو 60% من إجمالي التحويلات المالية التي ترد سنوياً إلى الاقتصاد اللبناني والتي تقدر بنحو 8 مليارات دولار"

وبالنسبة للبنان تعد المملكة سوقا مهما لصادراتها، إذ تستقبل المملكة 26% من الصادرات اللبنانية إلى المنطقة الخليجية، التي تستحوذ على 50% من إجمالي الصادرات الزراعية والصناعية واللبنانية إلى الخارج، في حين تشكل دول الخليج مجتمعة 85% من الاستثمارات الأجنبية في لبنان.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن بيان لسفارة المملكة في لبنان أشار إلى أن السعودية كانت في مقدمة الدول العربية من حيث حجم التبادل التجاري مع لبنان بمبلغ 736 مليون دولار خلال 2015.

وتشكل الاستثمارات الخليجية في لبنان نحو 92.7% من إجمالي الاستثمارات العربية، وتشير إحصاءات غرفة التجارة والصناعة في بيروت إلى أن مجموع الاستثمارات التراكمية لدول مجلس التعاون الخليجي في لبنان قدرت بنحو 11.3 مليار دولار، والحصة الأكبر من هذه الاستثمارات مصدرها المملكة العربية السعودية (4.8 مليارات دولار)، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة (2.9 مليارات دولار)، ثم الكويت (2.8 مليارات دولار).

وتتوزع هذه الاستثمارات على قطاعات عدة في مقدمها القطاع العقاري، ثم القطاع السياحي، إضافة إلى القطاع المصرفي والقطاع التجاري وبخاصة في تجارة التجزئة، وبنسبة أقل في القطاع الصناعي. 

في جانب آخر تمثل دول الخليج أهمية استراتيجيته بالنسبة إلى لبنان، فهي مصدر أساسي للسياحة والاصطياف في لبنان، لا سيما من حيث الإنفاق السياحي للزوار.