باكستان تسعى للحصول على دعم مالي من الصين
رئيس الوزراء الباكستاني يلتقي نظيره الصيني في وقت يسعى للحصول على مساعدات واستثمارات من ثاني أكبر قوة اقتصادية بالعالم.
التقى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان نظيره الصيني لي كيكيانغ في بكين السبت، في وقت يسعى للحصول على مساعدات واستثمارات من ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم على أمل إبعاد شبح أزمة مالية.
ووعدت الصين يوم الجمعة بمساندة الاقتصاد الباكستاني فيما أطلع رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان الرئيس الصيني شي جين بينغ على الوضع الاقتصادي ”شديد الصعوبة“ في بلده وسط أزمة مالية متفاقمة.
وقبل سفره إلى الصين التي تعد بين أبرز حلفاء باكستان، قال خان إنه يسعى للحصول على مساعدات مالية من دولتين لم يسمهما.
ودخلت إسلام أباد كذلك في محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ محتملة في وقت تعاني من أزمة في ميزان المدفوعات وعجز في حسابها الجاري.
وتعد الصين في الأساس مستثمرا رئيسيا في باكستان حيث يعمل البلدان على إقامة "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني"، وهو مشروع بعدة مليارات الدولارات يدخل في إطار مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ كبرنامج دولي طموح مرتبط بالتجارة والبنى التحتية.
ويهدف مشروع "الممر الاقتصادي" إلى تعزيز الروابط في مجالي الطاقة والمواصلات بين منطقة شينغيانغ في غرب الصين وبحر العرب عبر باكستان.
لكن نظرا لتدهور وضع باكستان المالي، سرت مخاوف خلال الأشهر الأخيرة بشأن احتمال التراجع عن أجزاء من الاتفاق.
إلا أن خان دعا نظيره الصيني لزيارة باكستان ليشهد بنفسه التقدم الذي تم تحقيقه في هذا المشروع.
وقال خان: "في العام 2013 كان الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني مجرد فكرة، أما الآن فهو واقع".
وأضاف "نشعر أن هذه فرصة رائعة لتتقدم بلادنا وتجذب الاستثمارات" مشيرا إلى أن المشروع "يمنحنا فرصة لرفع مستوى معيشتنا ومعدل النمو".
من جهته، أكد لي أن "باكستان لطالما اعتُبرت أولوية بالنسبة للسياسة الخارجية الصينية".
ويأتي الاجتماع عقب محادثات أجراها خان مع الرئيس شي جين بينغ الجمعة وطرح خلالها رئيس الوزراء الباكستاني مشكلات بلاده الاقتصادية.
ومنذ وصوله إلى السلطة في آب/أغسطس، سعى خان للحصول على قروض من دول "صديقة" وتعهد باسترجاع الأموال المسروقة من قبل مسؤولين فاسدين بينما طبق إجراءات تقشف لجمع الأموال.
ولجأت باكستان مرارا إلى صندوق النقد الدولي منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي.
وكانت المرة الأخيرة عام 2013 عندما حصلت إسلام أباد على قرض بقيمة 6.6 مليار دولار للتعامل مع أزمة مشابهة.
