باكستان تلاحق ظل عمران خان.. انتشار الجيش وقطف الرؤوس

محاولات سريعة لاحتواء زلزال سياسي ضرب باكستان إثر اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان، شملت نشر الجيش وتوسيع دائرة الاعتقالات.

وانتشر الجيش في العاصمة الباكستانية، الخميس، بعد سجن رئيس الوزراء السابق عمران خان على ذمة التحقيق، والذي تسبب بيومين من المظاهرات العنيفة من قبل أنصاره.

وقررت محكمة، أمس الأربعاء، حبس عمران خان على ذمة التحقيق بتهم فساد، بعد أشهر من أزمة سياسية أدت الى إطلاق رئيس الوزراء السابق حملة ضد الجيش الذي يحظى بنفوذ واسع في البلاد.

وأثار توقيف خان وحبسه غضب مؤيديه من حزبه حركة الإنصاف، الذين اشتبكوا مع قوات الأمن في مدن عدة ونظموا مسيرة نحو مقر قيادة الجيش.

إذ يتهم مؤيدو خان الجيش بأنه دبر الإطاحة برئيس الوزراء السابق في أبريل/نيسان الماضي، لكن الجيش ينفي أي ضلوع له.

وقال المتظاهر نياز علي، الأربعاء، في بيشاور، حيث تم إحراق عدة مبان حكومية "إذا كانوا يظنون أن توقيف عمران خان سيحبط معنوياتنا، فهم مخطئون". وأضاف "نقف مع عمران خان وسندعمه حتى الموت".

اعتقال "الرؤوس"

وبالإضافة لنشر الجيش اعتقلت السلطات الباكستانية سبعة مسؤولين على الأقل من قيادة حركة الإنصاف بتهمة تدبير المظاهرات، وفق ما أعلنت شرطة إسلام أباد في وقت مبكر الخميس.

وتفصيلا، ألقت السلطات القبض على شاه محمود قرشي، الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة خان، خلال الليل وفقا لبيان على حساب قرشي على تويتر.

كما ألقت السلطات، أمس الأربعاء، القبض على زعيمين بارزين آخرين في حزب حركة الإنصاف هما أسد عمر وفؤاد شودري.

وكانت الحكومة وافقت الأربعاء على نشر الجيش في إقليمين أحدهما البنجاب، يضم أكبر عدد من السكان، وفي العاصمة لإعادة فرض الأمن.

وقالت شرطة إسلام أباد إن عناصر الجيش دخلوا "المنطقة الحمراء" الحساسة في العاصمة، حيث تقع المباني الحكومية.

وقتل ستة أشخاص على الأقل في حوادث مرتبطة بالمظاهرات، كما أعلنت الشرطة ومصادر طبية.

وأصيب مئات من عناصر الشرطة، وتم اعتقال أكثر من ألفي شخص في مختلف أنحاء البلاد، معظمهم في إقليمي البنجاب وخيبر باختونخوا كما قالت الشرطة.

وأمرت وزارة الداخلية بقطع خدمات الإنترنت وفرضت قيودا على الاطلاع على شبكات التواصل الاجتماعي، تويتر وفيسبوك ويوتيوب، كما أمرت السلطات أيضا بإغلاق المدارس في كل أنحاء البلاد وإلغاء امتحانات نهاية السنة.

"ضبط نفس"

ومثل خان الذي يأمل في العودة إلى السلطة ويضغط عبثا على الحكومة من أجل تنظيم انتخابات مبكرة قبل أكتوبر/تشرين الأول، الأربعاء، أمام محكمة خاصة في قضية فساد، وسط انتشار أمني كثيف.

وتشكل هذه الأحداث تصعيدا دراماتيكيا في الأزمة السياسية المستمرة في باكستان منذ أشهر، والتي شن خلالها عمران خان حملة غير مسبوقة على الجيش.

وتم اعتقال سياسيين باكستانيين وسجنهم تكرارا في باكستان منذ تأسيس البلاد عام 1947، لكن قلة منهم تحدوا بشكل مباشر الجيش الذي قام بثلاثة انقلابات على الأقل، وحكم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود.

وعمران خان، نجم الكريكت الدولي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، لا يزال يحظى بشعبية كبرى في باكستان، ويقول إن عشرات القضايا المرفوعة ضده بعد إزاحته عن الحكم هي حزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة إلى السلطة.

وكان خان اتهم خلال تجمع كبير نهاية الأسبوع في لاهور ضابط الاستخبارات الكبير الجنرال فيصل نصير بالتورط في محاولة اغتياله في نوفمبر/تشرين الثاني، أصيب خلالها رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه.

لكن بحسب الرواية الرسمية، نفذ محاولة الاغتيال هذه مسلح واحد اعترف في شريط فيديو بثته الشرطة بأنه منفذ الهجوم وهو حاليا قيد الاعتقال.

وأصدر الجيش تحذيرا قويا أمس الأربعاء أكد فيه أنه يمارس "أقصى درجات ضبط النفس". وقال في بيانه "في إطار طمعها بالسلطة قامت هذه المجموعة بما لم يستطع أعداء البلاد الأبديون القيام به منذ 75 عاما".

وحذر من "رد فعل قوي" على أي هجمات تستهدف منشآت الدولة والجيش، مشيرا إلى أن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق "مجموعة تريد دفع باكستان نحو حرب أهلية".

aXA6IDMuMTQ1LjQ0LjIyIA==

جزيرة ام اند امز