المحكمة العليا بباكستان انتهت من الاستماع إلى مرافعات بشأن تقرير فساد لاذع يتناول مصدر ثروة عائلة نواز شريف وتدرس احتمال إقالته من منصبه.
انتهت المحكمة العليا الباكستانية، الجمعة، من الاستماع إلى مرافعات بشأن تقرير فساد لاذع يتناول مصدر ثروة عائلة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، وستبدأ المداولات بشأن إن كانت ستقيل رئيس الحكومة من منصبه.
ويتوقع أن تتوصل المحكمة إلى قرار في غضون أسبوع أو اثنين بشأن إن كانت ستقيل شريف على الفور أو ستأمر بفتح تحقيق جديد وإجراء محاكمة يشرف عليها مكتب المحاسبة الوطني.
ولا يتوقع كثيرون أن يسقط قضاة المحكمة العليا القضية بما أن المحكمة العليا عينت لجنة التحقيق التي زعمت أن ثروة عائلة شريف تفوق إمكانياتها.
كما أنها لاحقاً اتهمت أبناءه ومنهم مريم، التي يفترض أنها وريثته السياسية، بتوقيع وثائق مزورة لإخفاء ملكيتها لشقق فاخرة في لندن.
ونفى شريف ارتكابه أي عمل منافٍ للقانون واعتبر أن التقرير الذي يقع في 254 صفحة تحيز وافتراء. كما رفض مطالب المعارضة له بالتنحي عن منصبه.
وأعلن إيجاز أفضل خان الذي يرأس الهيئة المؤلفة من 3 قضاة التي تستمع إلى قضية شريف، اليوم الجمعة، أن الجلسة الإجرائية انتهت بالقول "القضية محفوظة حتى الإدلاء بالحكم".
ولم يعلن خان تاريخاً محدداً لنطق المحكمة العليا بالحكم.
والجمعة أيضاً، اعتقلت السلطات الباكستانية، ظافر حجازي، رئيس الهيئة التنظيمية المالية بتهمة تزوير وثائق في قضية فساد متهم فيها رئيس الوزراء نواز شريف.
واتهم المحققون رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة حجازي بتزييف سجلات مطحنة للسكر تملكها عائلة شريف.
ومَثُل حجازي الذي يعد حليفا موثوقا لشريف أمام المحكمة، صباح الجمعة، في جلسة استماع للنظر في مسألة الإفراج عنه بكفالة، إلا أنه تم احتجازه خلالها.
ويأتي اعتقاله بعد أقل من أسبوع على إعلان الفريق الذي أوكلت المحكمة العليا إليه مهمة التحقيق في ادعاءات الكسب غير المشروع أن الوثائق التي ورد فيها اسم مريم، ابنة شريف، كوصية على عدد من عقارات العائلة كانت "مزورة".
وطٌبعت الوثائق التي تعود إلى العام 2006 بخط "كاليبري" المستخدم في "مايكروسوفت" والذي لم يكن نُشر للاستخدام التجاري حتى العام 2007، بحسب ما أفاد فريق التحقيق المشترك، نقلاً عن خبراء الأدلة الجنائية؛ ما أدى لتوجيه تهمة التزوير.
وتزيد الاتهامات من حجم الضغوط على شريف من قبل الأحزاب المعارضة للاستقالة.
وفي هذا السياق، دعا خصمة السياسي الأبرز، عمران خان، إلى سجنه.
وقال خان للصحفيين، الخميس، إن "رئيس الوزراء سينتهي في سجن أديالا، لا أطالب الآن باستقالته بل بسجنه".
ولكن شريف أصر على أنه لا سبب يدعوه للتنحي.
وقال متوجها إلى أنصاره في منطقة دير في شمال البلاد "هذه ليست مساءلة. إنه استغلال".
والقضية الجاري التحقيق فيها تأتي في إطار ما يسمى في الإعلام الدولي بفضيحة "وثائق بنما" التي كشفت امتلاك مشاهير عالميين في الرياضة والسياسة والفنون أموالا سرية يخفونها في ملاذات خارجية بعيدا عن الضرائب.
وهذه الوثائق تضم 11.5 مليون وثيقة تم تسريبها من أرشيف مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا، وتضم أسماء شهيرة في العالم.
وفيما يخص نواز شريف فإن الأمر يتعلق باتهامات بامتلاك 3 من أبنائه شركات "أوفشور".
ففى مارس/ آذار 2016 نشرت "وثائق بنما"، أن 3 من أبناء نواز شريف الأربعة، وهم مريم التي يعتقد أنها ستخلفه، وابناه حسن وحسين اللذان يملكان عقارات في لندن عبر شركات "أوفشور" يديرها مكتب المحاماة البنمي.
ولُبّ القضية هو شرعية الأموال التي تستخدمها عائلة شريف لشراء عقارات فخمة في لندن عبر هذه الشركات.
وتصر الحكومة الباكستانية على أن شريف جمع هذه الأموال بطريقة قانونية عن طريق أعمال يملكها في باكستان والخليج.
غير أن تقرير فريق التحقيق الذي صدر مؤخرا أشار إلى وجود "تفاوت كبير" بين دخل عائلة شريف ونمط حياتها.
ونفت عائلة شريف مرارا الاتهامات الموجهة إلى أفرادها ورفضت تقرير اللجنة، الذي اعتبره "حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (ن)" الحاكم "هراء".
وتنتهي فترة حكم شريف في يونيو/ حزيران المقبل 2018.
وفي حال أجبرت المحكمة شريف على التنحي عن منصبه يعين حزب الرابطة الإسلامية الحاكم بديلاً له، ليحكم خلال الفترة المتبقية حتى إجراء الانتخابات.
لكن نواز شريف اعتبر أن التقدم الاقتصادي الذي تحقق منذ انتخابه عام 2013 أظهر أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح، وبالتالي فإن أي تعطيل لمسيرتها سيضر بهذا التطور.
وقال: "لن ندع الظلام يخيم من جديد على مدننا ومصانعنا".
