باكستان تتعلق بحبل "الانتخابات".. هل يحمل يناير الفرج؟

بعد سلسلة أزمات أعلنت اللجنة الانتخابية الباكستانية، الخميس، أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في نهاية يناير/كانون الثاني 2024.

وقالت اللجنة في بيان إن "اللائحة النهائية للدوائر ستنشر في 30 نوفمبر/تشرين الثاني"، مشيرة إلى أن "الانتخابات ستجرى خلال الأسبوع الأخير من يناير/كانون الثاني 2024".

وتتولى حكومة تصريف أعمال شؤون باكستان منذ حل البرلمان في أغسطس/آب الماضي.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في غضون 90 يوما، لكن اللجنة الانتخابية قالت إنها في حاجة إلى مزيد من الوقت لإعادة رسم دوائر انتخابية عملا بآخر إحصاء سكاني.

وستجرى الانتخابات في أوج أزمة سياسية، ووسط حملة قمع بحق حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان، السياسي الأكثر شعبية في البلاد والذي وضع في السجن.

وعاشت باكستان صيفا صعبا، إذ تزامنت أزمة اقتصادية طاحنة مع سلسلة مشاكل سياسية حركتها احتجاجات حركة إنصاف ضد عزل عمران خان، ثم تحريك إجراءات قضائية ضده.

وقبل سلسلة الإجراءات القضائية كانت المطالبة السياسية لعمران خان هي إجراء الانتخابات كحل لخروج البلاد من أزماتها السياسية والاقتصادية.

وأمس الأربعاء، قال بنك التنمية الآسيوي في تقرير إن التزام باكستان ببرنامج التكيف الاقتصادي حتى أبريل/نيسان 2024 سيكون أمرا بالغ الأهمية لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي والتعافي التدريجي لنمو البلاد.

مخاطر كبيرة

وبحسب توقعات التنمية الآسيوي لشهر سبتمبر/أيلول الجاري فإنه من المتوقع أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي لباكستان بنحو 1.9% في السنة المالية 2024، مشيرا إلى بقاء الأسعار مرتفعة.

وحذر التقرير من أنه لا تزال هناك مخاطر كبيرة تهدد التوقعات بالنسبة للاقتصاد الباكستاني، بما في ذلك المخاطر الناجمة عن صدمات الأسعار العالمية وتباطؤ النمو العالمي.

وفي مثل هذه الظروف السياسية والاقتصادية تعول باكستان على الانتخابات التشريعية، لتنصيب حكومة مستقرة تستطيع قيادة تعافي البلاد الاقتصادي، وإعادة الهدوء إلى المجتمع.