باكستان تتفادى إدراجها على لائحة الدول المتهمة بالإرهاب

باكستان تمكنت من الحصول على تعليق للقرار لثلاثة أشهر، من قبل هيئة الحكومات ومقرها باريس، ومهمتها مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

قال وزير الخارجية الباكستاني خواجه آصف، إن بلاده تفادت إدراجها على لائحة لدول متهمة بالإرهاب، وذلك خلال اجتماع مالي يعقد في باريس الأسبوع الجاري. 

 وكتب آصف في تغريدة على "تويتر" أن باكستان تمكنت من الحصول على تعليق للقرار لثلاثة أشهر، من قبل "مجموعة العمل المالي" هيئة الحكومات التي تتخذ من باريس مقرا لها ومهمتها مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

 وأضاف: "لا إجماع حول إدراج باكستان"، مشيرا إلى أن بلده حصلت على مهلة ثلاثة أشهر بانتظار انتهاء تقرير جديد.. وقال: "ممتنون للأصدقاء الذين قدموا المساعدة".

• الهند تهدد باكستان بعد هجوم على معسكر للجيش في كشمير
• تظاهرات أمام سفارة باكستان في كابول ضد دعم طالبان

  ويأتي التأجيل بعد أسبوع على قيام باكستان بتعديل قانوني ينص على أن تعتبر الأفراد الذين تصنفهم الأمم المتحدة إرهابيين، خارجين عن القانون.. وفي أعقاب ذلك، بدأت السلطات مصادرة أصول "جماعة الدعوة" التي يعد زعيمها حافظ سعيد مشتبها به رئيسيا في هجمات بومباي عام 2008. 

  وذكرت تقارير في وقت سابق هذا الشهر أن الولايات المتحدة طلبت إدراج باكستان على لائحة "مجموعة العمل المالي" (اي ايه تي اف) بعد توتر العلاقات وسط اتهامات أمريكية لإسلام أباد بأنها تقدم ملاذا آمنا للمسلحين.

  وأثارت تلك الخطوة قلقا لدى المسؤولين ورجال الأعمال في باكستان حيث يمكن أن يلحق أي نوع من القيود المالية ضررا بالآفاق الاقتصادية في البلاد.

  وتشهد العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة توترا منذ هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على باكستان في أغسطس/ آب الماضي، متهما إسلام أباد بإيواء "عناصر تنشر الفوضى".. وفي يناير/كانون الثاني أمر ترامب بتعليق المساعدة العسكرية الأمريكية لباكستان التي قال إنها لا تبذل جهودا كافية لاستهداف حركة طالبان الأفغانية وشبكة حقاني.

  وأدرجت باكستان لسنوات على لائحة "مجموعة العمل المالي" حتى 2015 عندما رُفع اسمها عن اللائحة بعد "تقدم ملموس" في تلبية مطالب المجموعة.. وفي 2015 وافق برلمان باكستان على تعديلات لقانون مكافحة غسيل الأموال لجعله أكثر فعالية في استهداف تمويل المتطرفين وليتماشى النص مع المعايير الدولية.

  يذكر أن "مجموعة العمل المالي" هي هيئة تضم حكومات تأسست في 1989 للمساعدة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهابيين.