شكر وانتظار.. ماذا طلبت باكستان من صندوق النقد الدولي؟
باكستان تعرب عن تقديرها لموافقة مجموعة العشرين لتخفيف عبء ديون باكستان والبلدان النامية لمواجهة كورونا
أعربت باكستان عن تقديرها لموافقة مجموعة العشرين لتخفيف عبء ديون باكستان والبلدان النامية، فيما تنتظر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض قيمته 1.4 مليار دولار لمواجهة كورونا.
وأعرب رئيس وزراء باكستان عمران خان عن تقديره لموافقة مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن تخفيف عبء ديون باكستان والبلدان النامية.
وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، في مؤتمر صحفي عقده الخميس، إن باكستان ستكون من بين 76 بلدا يستفيد من تخفيف الديون وسيبدأ تطبيقه في 1 مايو/أيار المقبل.
وأضاف، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيجتمع، الخميس، بشأن منح باكستان 1.4 مليار دولار، لأجل توفير المعدات الطبية وأجهزة الوقاية.
ومن جهته، أعلن البنك المركزي الباكستاني عن خفض سعر الفائدة المصرفية بنسبة 2% أي بمقدار 200 نقطة، لينخفض معدلها إلى 9%، بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
وأوضح البنك، في بيان، عقب اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية، الخميس، أنه تم اتخاذ هذا القرار في ضوء تراجع توقعات النمو وارتفاع التضخم، أملاً في دعم مؤشرات الاقتصاد الوطني.
وأضاف، أن لجنة السياسة النقدية ترى أن هذا الإجراء سيخفف من تأثير الانعكاسات السلبية لجائحة فيروس كورونا على النمو والعمالة للحفاظ على الاستقرار المالي، وليكون النشاط الاقتصادي في وضع أفضل للتعافي عندما يهدأ الوباء.
واتفقت مجموعة العشرين، الأربعاء، على تعليق خدمة الديون بداية من 1 مايو/أيار، وهو قابل للتجديد بناء على تحليل مشترك لصندوق النقد والبنك الدولي.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي لوزراء مالية دول مجموعة العشرين برئاسة السعودية، مع تحذيرات من إصابة الاقتصاد العالمي بأعمق ركود يشهده منذ قرن بسبب "كوفيد-19"، ووسط دعوات إلى تجميد تسديد ديون الدول الأشد فقرا.
وأشادت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، الأربعاء، باتفاق لتخفيف أعباء الدين من مجموعة العشرين، يتضمن تعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية عن الدول الأشد فقرا.
وقالت جورجيفا، في بيان لاجتماع المجموعة، إن صندوق النقد يسعى "بشكل عاجل" للحصول على موارد جديدة بنحو 18 مليار دولار لصندوقه الائتماني للنمو والحد من الفقر، ويستكشف كيف يمكن استخدام حقوق السحب الخاصة في دعم هذا الجهد.
