إزالة العقبة الأخيرة.. طريق نواز شريف مفتوح لرئاسة وزراء باكستان

قرار حاسم أصدرته المحكمة العليا في باكستان، الإثنين، أزال آخر عقبة كانت تمنع رئيس الوزراء السابق نواز شريف من خوض الانتخابات التشريعية المقررة في الثامن من فبراير/شباط.

وكان شريف، الذي شغل منصب رئيس وزراء باكستان 3 مرات، أقيل من منصبه كرئيس للحكومة في عام 2017 بأمر من المحكمة العليا بسبب «قضية فساد».

• إلغاء آخر اتهام بالفساد.. نواز شريف لولاية رابعة بباكستان؟
• عودة "أسد البنجاب".. نواز شريف على سلم السلطة بباكستان

وكانت المحكمة نفسها، بموجب تفسير يعد «مثار جدل» لمادة في الدستور، قد منعت شريف من تولي أي منصب سياسي مدى الحياة وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات، وهو ما اعتبرته "غير دستوري" اليوم.

عام من تولي أي منصب سياسي بسبب هذه القضية، مما أدى أيضا إلى الحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

وأودع نواز شريف السجن 10 أشهر قبل الإفراج عنه لأسباب طبية وذهابه إلى لندن لتلقي العلاج في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قبل أن يعود إلى باكستان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأدى إقرار قانون في يونيو/حزيران في عهد حكومة شقيقه شهباز شريف إلى تسهيل عودته، إذ حدد عدم أهلية عضو في البرلمان للترشح بـ5 سنوات كحد أقصى.

ورأت المحكمة العليا التي اضطرت إلى التوفيق بين حكمها الصادر عام 2018 والقانون الجديد، قضت في النهاية بأن عدم الأهلية للترشح مدى الحياة يقيد "الحق الأساسي للمواطنين في الترشح في الانتخابات والتصويت للمرشح الذي يختارونه".

ولطالما نفى نواز شريف (73 عاما) الذي لم يكمل أيا من ولاياته ارتكاب مخالفات وندد بمؤامرة الجيش لتسهيل فوز عمران خان الانتخابي الذي أصبح رئيسا للوزراء في عام 2018، ومنذ عودته استفاد من إلغاء القضاء إدانتين سابقتين بتهمة الفساد.

ويرى محللون سياسيون أن شريف توصل إلى اتفاق مع قادة الجيش للتمكن من العودة، وأنه قد يعيد حزبه الرابطة الإسلامية الباكستانية إلى السلطة.

وقال المحلل زاهد حسين، لـ"فرانس برس"، إن "القرار (الصادر عن المحكمة العليا) يصب لصالح نواز شريف الذي سيتمكن من خوض الانتخابات مما سيمهد الطريق لعودته إلى السلطة".

وستنظم الانتخابات التشريعية بغياب عمران خان، الشخصية السياسية الأكثر شعبية في البلاد المسجون منذ أغسطس/آب، ويواجه الكثير من التهم وأُعلنت عدم أهليته للترشح لمدة 5 سنوات.

ويؤكد خان (71 عاما) الذي أقيل من منصبه بموجب مذكرة حجب ثقة في أبريل/نيسان 2022، أن الإجراءات المتخذة في حقه مدفوعة باعتبارات سياسية لمنعه من الترشح مرة أخرى، ويتهم بدوره الجيش بالوقوف وراء متاعبه القضائية.