معركة خلافة عباس تفتح "بنك" المرشحين.. وتقرير دولي يحذر
معركة خلافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس تكشف عن قائمة مرشحين محتملين فيما يحذر تقرير دولي من تطورات قد تقود لـ"انهيار" السلطة.
سيناريو يرى تقرير دولي أنه يفرض نفسه بقوة في ظل حيثيات قد تفتح المجال للعنف في إطار معركة خلافة عباس، ما قد يضع نقطة نهاية السلطة.
وحذر تقرير نشرته مجموعة الأزمات الدولية التي تتخذ من العاصمة البلجيكية مقرا لها، من أنّ معركة خلافة عباس البالغ 87 عاما قد تتسبب بـ"احتجاجات شعبية وقمع وعنف، وربّما انهيار السلطة الفلسطينية".
وبحسب وكالة فرانس برس، يأتي التقرير غداة مباحثات جمعت أمس الثلاثاء في رام الله بالضفة الغربية، عبّاس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي طالب الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بخفض التصعيد.
وتسري في الشارع الفلسطيني تكهنات حول هوية خليفة عباس الذي ترأس السلطة الفلسطينية في 2005 لولاية كان يفترض أن تنتهي في 2009.
وقت وفراغ
استبعد التقرير إجراء "انتخابات وفق أسس قانونية"، معتبر أن هذا الاحتمال يظل "الأقلّ ترجيحاً" في الحالة الفلسطينية.
وبعد وفاة ياسر عرفات في أواخر 2004، ترأّس عباس حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، قبل انتخابه في يناير/ كانون الثاني 2005 رئيساً للسلطة الفلسطينية.
وبحسب التقرير، فإن عباس "أفرغ المؤسّسات والآليات الفلسطينية من مهامها فيما هي مخولة باتخاذ قرار بشأن من سيخلفه"، لذلك أصبح "من غير الواضح من سيخلفه وبأي طريقة سيتم ذلك".
ولم يتوجّه الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع منذ 2005 أي منذ وصول عباس للسلطة.
وبعدما أعلن عن تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في 2021، عدل عباس عن هذا القرار مبرّراً ذلك برفض إسرائيل السماح بإجرائها في القدس الشرقية.
وتأتي التطورات وسط انقسام فلسطيني فشلت جميع محاولات رأبه وتجسيد المصالحة خلال السنوات الماضية.
أسماء محتملة
التقرير نفسه أورد اسمي مسؤولين فلسطينيين مرشحين محتملين لخلافة عباس، هما وزير الشؤون المدنية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ورئيس جهاز الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج.
ورغم تمتّع الرجلين بثقل كبير في السلطة الفلسطينية وقدرتهما على العمل مع المجتمع الدولي، فإنّ التقرير أشار إلى عدم تمتّعهما بشعبية كافية في صفوف الفلسطينيين.
وذكر التقرير أيضاً كلّاً من رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجّوب ورئيس جهاز الأمن الوقائي السابق محمد دحلان، ورئيس الوزراء محمد آشتية.
ومع أن التقرير اعتبر أنّ لكلّ "من هؤلاء شبكة علاقات خاصة" ومع ذلك رأى أنّ أياً منهم لا "يستطيع العمل بمفرده".