انتخابات فلسطين.. قوائم كثيرة وتنافس داخلي يعقد المشهد
مع ارتفاع عدد القوائم المرشحة للانتخابات فلسطين إلى 36 قائمة والتنافس داخل البيت الفتحاوي، تبدو ملامح برلمان فلسطين القادم غير واضحة.
ورسميا، حتى ظهر الخميس، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، قبول تسجيل 30 قائمة مع استمرار دراسة بقية الطلبات وسيجري البت فيها في الأيام القليلة المقبلة.
وتزيد هذه القوائم أكثر من 3 أضعاف عن تلك التي خاضت الانتخابات التشريعية الأخيرة في العام 2006 التي بلغ عددها 11 قائمة لم تتجاوز نسبة الحسم سوى 6 منها فقط.
- حرب القوائم.. 36 قائمة تسعى لعضوية "التشريعي الفلسطيني"
- البرغوثي والقدوة.. تحالف يقلب أوضاع "فتح" بالانتخابات
ويعزو نهاد أبو غوش، الباحث والكاتب السياسي ارتفاع أعداد القوائم المسجلة إلى طول فترة الانقطاع عن الانتخابات (15 عاما) وهو ما خلق حالة تعطش لدى كثيرين لممارسة هذا الحق الطبيعي.
ويرى أبو غوش في حديثه لـ"العين الإخبارية" أن أداء المكونات السياسية المختلفة لم يكن بمستوى تطلعات الناس، ولربما فرادة التجربة بحد ذاتها تدفع الناس لتجرب حظها، ولربما لإحداث تغيير".
وقال أبو غوش: "هذا العدد الكبير للقوائم الانتخابية لا يعبر عن تنوع وتعدد بقدر ما يعبر عن انقسامات غير صحية فحركة فتح لها 3 قوائم، واليسار من 4 إلى 5 قوائم والحراكات لا تعبر عن شرائح مجتمعية، وقوائم الشباب متعددة، مشددا على أن ذلك يشرذمهم.
وأضاف "التنوع عادة صحي لكننا لسنا أمام تنوع بل تشرذم كبير سينعكس سلبا على النتائج".
وقبل ساعات من إغلاق باب الترشيح، مساء أمس الأربعاء، سجلت حركة فتح قائمتها الرسمية، في حين سجلت قائمة حرية المدعومة من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي، وعلى رأسها عضو اللجنة المركزية المفصول من حركة فتح ناصر القدوة، لتكون ثالث كتلة تعبر عن توجه فتح بعد تسجيل كتلة المستقبل الممثلة للتيار الإصلاحي الذي يتزعمه القيادي محمد دحلان.
ويرى أبو غوش أن قوائم فتح الثلاثة إضافة لقائمة حماس ستستحوذ على حوالي 85 % من المجلس التشريعي التشريعي والـ15 الأخرى ستذهب لقوائم للحراكات والتشكيلات الشبابية والمستقلين .
ويذهب إلى أن القوائم الفائزة الى جانب فتح وحماس ستكون مقاعدها محدودة وفوزها رمزي جدا، مقدرا أن كثرة القوائم ستبدد الأصوات لصالح القوتين الكبيرتين فتح وحماس.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية أعلنت انتهاء فترة الترشح لانتخابات المجلس التشريعي، والتي بدأت في 20 مارس/آذار.
اللجنة أشارت إلى أنها ستعلن الكشف الأولي بأسماء القوائم والمرشحين يوم 6 أبريل/ نيسان الجاري، ليتاح للفلسطينيين الاطلاع وتقديم الاعتراضات أمام اللجنة عليها.
الدكتور صادق أمين، الكاتب والمحلل السياسي، يرى أن تسجيل قائمة الحرية المدعومة من مروان البرغوثي، عقدت قراءة المشهد الانتخابي، وفتحت آفاقه على احتمالات متعددة، مشيرًا إلى أن هذه الكتلة ستؤثر على مكانة الكتلة الرسمية لحركة فتح وكتلة المستقبل المدعومة على دحلان، وحتى ربما يمتد تأثيرها لقائمة حماس والمستقلين.
ويتفق أمين في حديثه لـ"العين الإخبارية" مع أبو غويش بأن القوائم الثلاث المحسوبة على حركة فتح، إضافة إلى حركة حماس ستكون هي الأكبر في المجلس التشريعي لكن انقسام قوائم فتح سيزيد من احتمالية استحواذ حماس على أكبر كتلة في المجلس، دون أن يكون لديها القدرة على الحسم بمفردها.
ويضيف أن الرهانات ستكون في المرحلة القادمة حول قدرة حركة فتح على إقناع قائمة البرغوثي والقدوة على الانسحاب، لتكرار ما حدث في عام 2006، ولكنه هذه المرة مستبعد، نظرا لوجود توجهات جدية للأسير مروان البرغوثي للترشح لانتخابات الرئاسة القامة.
وتابع "يبقى خيار التوحد تحت قبة البرلمان، وهذه مسألة ربما تخضع لمساومات بين القوى المختلفة".
ويذهب الخبراء إلى أن تفرق كتل اليسار سيقلص حجم وجوده في المجلس التشريعي ومن ينجح في اجتياز نسبة الحسم (1.5 %) بالكاد سيحصل على مقعد أو مقعدين.
ويرى الكاتب ياسين عز الدين أن 10 قوائم فقط هي المرشحة للوصول إلى قبة البرلمان وستذهب أصوات القوائم التي لن تتجاوز نسبة الحسم هدرًا، ويقدرها بشكل مبدئي بين 100 و150 ألف (5 - 10 % من أصوات الناخبين).
وقال عز الدين: باستثناء الكتل الكبيرة فإن غالبية الكتل الأخرى تبقى احتمالات دخولهم التشريعي شبه معدومة وبحاجة لجهود جبارة لتعريف الناس بأنفسهم وكسب ثقتهم.
