حكومة فلسطين تتحدث عن الضلع الغائب بخطة إسرائيل لغزة

علقت الحكومة الفلسطينية اليوم الإثنين على خطة "الاقتصاد مقابل الأمن" التي اقترحتها إسرائيل للتعامل مع معضلة قطاع غزة.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد إشتية للضلع الغائب عن الخطة الإسرائيلية قائلا إن مشكلة غزة هي مشكلة سياسية والمطلوب مسار سياسي جدي وحقيقي مستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية في رام الله: "تتحدث إسرائيل عن خطة الاقتصاد مقابل الأمن لقطاع غزة، إن مشكلة غزة هي مشكلة سياسية وهي ذات المشكلة التي تواجه جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس".

وأضاف: "المطلوب مسار سياسي جدي وحقيقي مستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، ينهي الاحتلال ويرفع الحصار عن قطاع غزة، ويوقف العدوان عن جميع الأراضي الفلسطينية وبهذا تصبح عملية إعادة الإعمار ممكنة ودائمة".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني يرد على وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الذي طرح أمس خطة لغزة أسماها "الاقتصاد مقابل الأمن".

وتتضمن خطة لابيد إجراءات على مرحلتين يتم تنفيذها في غضون عدة سنوات من خلال التفاوض مع السلطة الفلسطينية وبدعم عربي ودولي.

ومن جهة ثانية فقد أشار إشتية إلى أنه "بخصوص المنحة القطرية فهي من ثلاثة أجزاء: الأول بقيمة 10 ملايين دولار لشراء وقود لمحطة غزة من خلال الأمم المتحدة وقد تم ذلك".

وأضاف: "والثاني قيمته أيضا 10 ملايين دولار توزع من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لمدة أربعة شهور وقد تم ذلك، وقد رحبنا بدور الأمم المتحدة لأن الذي يهمنا هو وصول المنحة إلى المستحقين".

وتابع "أما الجزء الثالث فهو بقيمة 10 ملايين دولار أيضا تدفع رواتب لموظفين في غزة، فقد رفضت البنوك الفلسطينية جميعها التعامل مع هذا الجزء خوفا من الملاحقات القانونية. ومن جانبنا نرحب بأي جهد لحل هذا الأمر".

وعلى صعيد آخر فقد دعا رئيس الوزراء الفلسطيني "الصليب الأحمر والأمم المتحدة لمتابعة أوضاع الأسرى والتأكيد من عدم تعرضهم للتعذيب والتنكيل وإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة والمتعلقة بالأسرى. ونحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم".