خبيران لـ«العين الإخبارية»: 4 ملفات رئيسية أمام حكومة فلسطين الجديدة

مهام صعبة وتحديات جسام تواجه الحكومة الفلسطينية الجديدة، لا سيما أول المطالب أمامها إنقاذ غزة.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، اليوم الخميس، قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة رقم 19، ومرسوما بشأن اعتماد تشكيلها برئاسة الدكتور محمد مصطفى.

ويؤكد خبراء، استطلعت "العين الإخبارية" آراءَهم، أن الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، الممتدة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تُلقي بظلالها بشدة على عمل الحكومة الفلسطينية الجديدة، ومن ثم فإنها تأتي في ظرف استثنائي بكل المقاييس.

• بالأسماء.. رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن تشكيل الحكومة الجديدة
• حكومة أشغال شاقة.. 11 مهمة أمام رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد

1- إنقاذ غزة

وصف المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور ماهر صافي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، حكومة محمد مصطفى بـ«حكومة المهام الصعبة»، موضحا أن المطلب الرئيسي منها إنقاذ قطاع غزة و"منع مخطط التهجير"، مشددا على أنها شُكلت في هذا السياق لهذا الغرض.

وأضاف صافي أن مسألة إنقاذ غزة تفرض على الحكومة الجديدة التنسيق بشكل تام مع القوى العربية والإقليمية والدولية المؤثرة، في ظل تحكم إسرائيل في كل شيء على الأراضي الفلسطينية، حسب تصريحاته.

ولفت إلى أن مهمة إعادة إعمار القطاع تتطلب دعما من القوى العربية المؤثرة مثل مصر ودولة الإمارات، لأن تل أبيب تتحكم في دخول أدوات ومواد الإعمار والبناء، وبالتالي لا بد من تنسيق مع هذه الأطراف، لإنجاز هذه المهمة.

وقدم رئيس الوزراء المكلف برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى الرئيس الفلسطيني، لنيل الثقة، وتضمن برنامجه العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لسكان غزة.

2- الانتخابات

الملف الثاني الذي تحدث عنه المحلل السياسي الفلسطيني كان الانتخابات وتوحيد الصف الفلسطيني، إلا أنه قال إن بيان حكومة محمد مصطفى يردد نفس عبارات الحكومة السابقة، بشأن ملف الانتخابات والوحدة الفلسطينية.

وأضاف صافي أن مصطفى مطلوب منه، إذا أراد إثبات اختلافه عن سابقيه، أن يتحرك قدما في ملف الانتخابات، ما يتطلب منه التنسيق مع بعض الأطراف العربية مثل مصر، التي رعت من قبل اتفاقا لتوحيد الصف والتمهيد لإجراء انتخابات.

وشدد على أن رئيس الحكومة محمد مصطفى مطلوب منه تقريب وجهات النظر بين أبناء فلسطين، حتى تطبيق اتفاق القاهرة، الذي تم تعطيله من حماس والسلطة، أي من الطرفين.

وفي بيانه الوزاري أكد محمد مصطفى أنه سيتخذ ما يلزم من إجراءات لتهيئة الظروف الداخلية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في المحافظات الشمالية، بما فيها القدس الشرقية والمحافظات الجنوبية وفق القانون.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور ماهر صافي إن ما ذكره الأولويات الرئيسية، لكنه يرى أن الأزمة تكمن في أن الحكومة تعمل في ظل ضغوط إسرائيلية كبيرة، قائلا إن تل أبيب "للأسف" تتحكم في كل شيء.

وكان الرئيس الفلسطيني قبل استقالة رئيس الحكومة السابق محمد أشتية في نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، "كون المرحلة المقبلة لها تحدياتها وتحتاج لترتيبات حكومية وسياسية جديدة"، حسب ما تم الإعلان عنه وقتها.

3- تحديات اقتصادية وإدارية

بدوره، يتفق المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبدالمهدي مطاوع مع الرأي السابق بأن حكومة مصطفى تتولى مهامها في ظرف صعب واستثنائي، لافتا، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إلى ملف ثالث له أولويته يتمثل في إشكالية المديونيات التي على السلطة.

ويوضح أن المديونيات تصل إلى 7 مليارات دولار بسبب الخصومات الإسرائيلية التي امتدت لسنوات، وبالتالي فإن الحكومة الجديدة أمام ظرف مالي ضاغط، وبالتالي عليها التعامل مباشرة مع هذه الأزمة المالية منذ اليوم الأول، وعليها في الوقت ذاته توحيد المؤسسات الإدارية بين غزة والضفة.

وكلف الوضع في غزة الاقتصاد الفلسطيني خسائر فادحة، بلغت 2.3 مليار دولار خلال أول 4 شهور فقط من الحرب، حسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الصادر في 11 مارس/آذار الجاري.

وقد يكون الوضع الاقتصادي أحد دوافع اختيار محمد مصطفى، فهو أحد كبار رجال الأعمال الفلسطينيين، وكان نائب رئيس وزراء ووزير اقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شُكّلت عام 2014.

4- ثقة المجتمع الدولي

ويتحدث مطاوع عن ملف آخر أمام الحكومة متعلق بالبعد الخارجي، إذ يؤكد أنه على محمد مصطفى أن يحصل على ثقة المجتمع الدولي، حتى يفتح الباب أمام إعمار غزة وإسقاط الذرائع التي يطلقها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن هذا الملف.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، في ختام حديثه لـ"العين الإخبارية"، أن النجاح في إعادة إعمار غزة يمهد الأرض أمام توحيد القطاع والضفة تحت سلطة إدارية وأمنية واحدة، مشددا على أن هذه أولويات من شأنها إغاثة أهالي غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب.

وسبق أن عمل رئيس الحكومة الجديدة مستشارا للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة الكويت، ومستشارا لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية.

كذلك، عُين بمنصب محافظ دولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت في يناير/كانون الثاني 2023، ثم تولى نفس المنصب لكن صندوق النقد العربي بداية العام الجاري.

aXA6IDE4LjExNy4xNTQuMjI5IA==

جزيرة ام اند امز