إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بدعوات لإقامة الدولة

أحيا الفلسطينيون اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بدعوات إقامة الدولة الفلسطينية.

ونظم فلسطينيون حول العالم ندوات ولقاءات تم خلالها التأكيد على التمسك بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت عام 1977 للاحتفال في 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ولفتت إلى أنه في ذلك اليوم من عام 1947 اعتمدت الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين (القرار 181).

كما طلبت الجمعية العامة بتاريخ 1 ديسمبر/كانون الأول 2005، من لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة.

وشجعت الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن.

وفي عام 2015 تم رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم، حيث أقيمت مراسم رفع علم دولة فلسطين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 30 سبتمبر/أيلول من ذلك العام.

واليوم الإثنين، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "في هذا اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لا تزال الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة -بما فيها القدس الشرقية- تشكل تحديا كبيرا للسلم والأمن الدوليين".

وحذر في بيان نلقته "العين الإخبارية" من أنه "قد يؤدي استمرار انتهاكات حقوق الفلسطينيين، إلى جانب توسيع المستوطنات، إلى تآكل احتمالات التوصل إلى حل يقوم على وجود دولتين".

وقال غوتيريش: "في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي جاهدا إلى استئناف الحوار الإسرائيلي-الفلسطيني، أرى بوادر مشجعة في الاتصالات الأخيرة بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين. غير أن احتواء الحالة ليس كافيا".

وأضاف: "فالهدف العام ما زال يتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وتلبيان التطلعات الوطنية المشروعة لكلا الشعبين، على أن تقوم الحدود بينهما على خطوط عام 1967 وتكون القدس عاصمة كلتا الدولتين".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة "الطرفين إلى تجنب اتخاذ خطوات أحادية الجانب تقوض فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وقال: "وأدعو الطرفين كذلك إلى العمل البناء لإنهاء إغلاق غزة وتحسين الظروف المعيشية لجميع الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال".

وأضاف: "وأثني على الجهات المانحة السخية التي تدعم الأونروا وأدعو الدول الأعضاء إلى توفير التمويل في الوقت المناسب وبطريقة يمكن التنبؤ بها لتمكين الوكالة من القيام بعملها الحيوي".

وتابع غوتيريش: "فلْنؤكدْ معا مجددا التزامنا الثابت تجاه الشعب الفلسطيني في سعيه لإعمال حقوقه غير القابلة للتصرف وبناء مستقبل يسوده السلام والعدالة والأمن والكرامة للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".

ومن جهته قال المجلس الوطني الفلسطيني: إن على الأمم المتحدة والدول -خاصة بريطانيا- التي وقفتْ خلف إسرائيل ونفذتْ بالقوة الشق الثاني من القرار 181، وتنكرتْ ومنعتْ طوال 74 عاماً تنفيذ إقامة الدولة الفلسطينية بموجب ذات القرار؛ تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وتنفيذ الشق الآخر من هذا القرار بإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".

وأضاف المجلس في بيان تلقته "العين الإخبارية": "رغم كل تلك السنين، من التهجير والطرد الجماعي ومصادرة الأراضي ومحاولات إبادة الشعب الفلسطيني وشطبه من سجلات السكان في العالم بتهويد أرضه وتراثه الثقافي والحضاري، بقي الشعب الفلسطيني متمسكاً ثابتاً ومُصراً على الصمود على ترابه الوطني".

وطالب المجلس "برلمانات العالم واتحاداتها، إعلان تضامنها الفعّلي مع حقوق شعبنا، وإدانة الاحتلال وسياساته الاستعمارية الاستيطانية".

ودعا المجلس في هذه المناسبة إلى "توسيع دائرة التضامن الدولي مع الأسرى والمعتقلين الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي".