فلسطين تقاضي إسرائيل دوليًا لاسترداد أموالها
وزير المالية الفلسطيني يقول إن بلاده "تعيش الآن في مرحلة المواجهة في العلاقة المالية مع الطرف الإسرائيلي"
أكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة أن الحكومة قررت التوجه إلى المحكمة العليا للتحكيم الدولي في لاهاي لاسترداد أموالها المحتجزة لدى إسرائيل.
وقال بشارة، خلال لقاء مع الصحفيين، الأربعاء، في مكتبه برام الله، إن "الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية أقرا خطة للمواجهة المالية مع إسرائيل وفق القوانين الدولية المعمول بها".
وأوضح: "نحن نعيش الآن في مرحلة المواجهة في العلاقة المالية مع الطرف الإسرائيلي".
ووقعت خلافات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عقب قيام إسرائيل بخصم مبالغ مالية من الضريبة الشهرية التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.
وأوضح بشارة أن "من ضمن الملفات العالقة التي نطالب بها إلغاء قانون الكنيست الأخير بتجميد جزء من أموال المقاصة الفلسطينية (نحو 144 مليون دولار سنوياً) بدل مخصصات الأسرى والشهداء, حيث إن قانون الكنيست ينتهك أحكام بروتوكول باريس وأوسلو-2".
واتهم بشارة إسرائيل بـ"التحايل" من خلال تطبيق العلاقة الاقتصادية بين الجانبين من طرف واحد، وأن هذا التحايل أدى إلى تحقيق إسرائيل العديد من الأرباح.
وتابع: "ليكن معلوما أن التحايل وفرض الأمر الواقع بشكل أحادي الذي تتعامل به إسرائيل بتطبيق بروتوكول باريس التجاري والمالي جعل من الاحتلال احتلالاً مربحاً بامتياز".
وكانت الخارجية الفلسطينية اتهمت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانحياز الكامل للاحتلال الإسرائيلي وممارسة الابتزاز المالي ضد الفلسطينيين وقيادتهم.
aXA6IDMuMTQ1LjEwLjgwIA==
جزيرة ام اند امز
