"الوطني الفلسطيني" يعلّق الاعتراف بإسرائيل وينتقل لمرحلة إعلان الدولة
القرار جاء في ختام أعمال المجلس الوطني الفلسطيني التي استمرت 4 أيام بمدينة رام الله في الضفة الغربية.
أعلن المجلس الوطني الفلسطيني أن "الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة".
وأكد في ختام أعماله التي استمرت 4 أيام بمدينة رام الله في الضفة الغربية أن “الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، ما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة التي تناضل من أجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وذلك تنفيذاً لقرارات المجالس الوطنية السابقة؛ بما فيها إعلان الاستقلال عام 1988، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وفي هذا الصدد فقد كلف المجلس "اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران 67 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان".
وأكد "وجوب تنفيذ قرار المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين بوقف التنسيق الأمني بجميع أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس".
وأدان المجلس وأعلن رفضه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير القانوني، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، مطالبا بالعمل على إسقاط هذا القرار"، معتبراً أن "الإدارة الأمريكية بهذا القرار فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام".
وشدد المجلس على "رفض سياسة الرئيس ترامب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار لحل الصراع تخالف قرارات الشرعية الدولية، والتي ظهر جوهرها من خلال إعلانه عن القدس عاصمة إسرائيل"، مشدداً على ضرورة" إلغاء قرار الكونجرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام 1987، وقرار الإدارة الأمريكية بإغلاق مكتب مفوضية (م.ت.ف) في واشنطن في 17/11/2017".
وأشار المجلس إلى "مواصلة العمل المثابر من أجل نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة"، مشدداً على "أهمية اللجوء إلى أدوات القانون الدولي كافة من أجل محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، وبخاصة التنفيذ الفوري لقرار إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية وتعجيل فتح تحقيق قضائي لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عنها".
وطالب المجلس "بتفعيل قرار القمة العربية التي عقدت في عمان عام 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها إليها، والذي أعيد تأكيده في عدد من القمم العربية مع الطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي القيام بالمثل".
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على "التمسك بمبادرة السلام العربية والاحتفاظ بأولوياتها ورفض أية محاولات لتغييرها أو تحريفها".
وأكد المجلس "رفضه الحازم لأي حلول إقليمية تؤدي إلى تقويض فكرة الدولة الفلسطينية على جميع الأراضي المحتلة منذ عام 1967 ورفض الحلول الانتقالية خاصة في ظل طرح مخططات مشبوهة ترمي إلى فصل قطاع غزة وإقامة كيان هزيل عبر حلول مؤقتة أو إقليمية تدمر فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وشدد المجلس على "ضرورة تسلم حكومة الوفاق الوطني كامل صلاحياتها في إدارة قطاع غزة على الفور حتى تتمكن من تحمل مسؤولياتها كافة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها".
وكلف المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة التنفيذية بتفعيل آليات عمل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها، وتشكيل ما يلزم من اللجان لضمان مشاركة أعضاء المجلس الوطني كافة في نشاطاتها.
