فلسطين وإسرائيل.. أوروبا تتحدى المطبات براية سلام
حرب غزة تقوض الآمال الضعيفة في التوصل لسلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين، لكن أوروبا مصممة على المضي قدما لتطبيق حل الدولتين.
ويقول سفين كوبمانز، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى الشرق الأوسط، إن "الأولوية" اليوم هي "للسعي لوضع حد للمعاناة في غزة"، مع العمل على تجنب اندلاع "حرب إقليمية" ستشمل لبنان خصوصاً، وإعادة إطلاق "عملية السلام".
ويعمل هذا الدبلوماسي المتكتم بما يتوافق مع إعلان المجلس الأوروبي بشأن الشرق الأوسط الصادر في عام 1980.
وإعلان البندقية هذا يؤكد بشكل خاص على "حق جميع الدول في المنطقة في الوجود والأمن، بما في ذلك إسرائيل ... والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، ولا سيما حق "تقرير المصير".
مطبات
لكن خارطة الطريق هذه تصطدم بعقبات بنيوية تواجهها الدول السبع والعشرون فيما يتعلق بالدبلوماسية، ولا سيما الحاجة إلى إيجاد توافق بين الحكومات ذات المواقف والمصالح المختلفة بشأن العلاقات الدولية.
وتشهد على ذلك الفجوة الكبيرة بين مواقف وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل ودول مثل المجر أو تشيكيا.
ولم يتردد بوريل في إدانة إسرائيل "لانتهاكها القانون الدولي" في قطاع غزة، في حين أخَّرت بودابست وبراغ فرض عقوبات أوروبية على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.
ومع ذلك، يؤكد كوبمانز، الذي يشغل منصبه منذ عام 2021، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن بروكسل هي بالفعل إحدى العواصم التي تشهد، في الكواليس، نشاطًا بهدف الخروج من الأزمة، وأن جميع الدول الأعضاء متفقة على الحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية.
ويقول هذا الدبلوماسي الهولندي إن الاتحاد الأوروبي هو "الشريك التجاري الأول لإسرائيل، وأهم جهة مانحة للفلسطينيين".
ويضيف "نحن أهم جار سياسي للطرفين. بالطبع، لسنا الشريك الأكثر أهمية في القضايا الأمنية، لكننا جهة فاعلة مؤثرة ولها صلة مباشرة" بالمنطقة.
وبهذا المعنى، فإن الاعتراف بدولة فلسطين من قبل ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا يمكن أن "يساهم" في وضع حل دبلوماسي لنزاع مستمر منذ عدة عقود.
ويقول كوبمانز "هناك حركة طفيفة بشكل عام، وهذا يعني أن عدداً أكبر من الدول الأعضاء تقول إنه ليس من الضروري الانتظار حتى نهاية" عملية سلام للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
"غير مقبول"
يؤكد أن التصريحات المتكررة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته التي تعبر عن معارضة حازمة وثابتة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لن تثنيه عن مواصلة عمله.
ويشير كوبمانز إلى أن نتنياهو "لديه وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر جزء كبير من بقية العالم" وأن "رفض هذا أو ذاك ... لا يعني أننا يجب أن نتوقف عن العمل".
وأضاف من جهة أخرى "لم أسمع أحداً ممن يعارضون حل الدولتين يعلنون ما يقترحونه عوضاً عن ذلك".
وأجريت المقابلة قبل اعتماد البرلمان الإسرائيلي هذا الأسبوع قراراً ضد "إقامة دولة فلسطينية".
ومن خلال آلية بيغاس التي أُنشئت عام 2008، يدعم الاتحاد الأوروبي السلطة الفلسطينية التي قدم لها 25 مليون يورو في بداية يونيو/ حزيران الماضي للمساهمة في دفع رواتب الموظفين.
ويقول كوبمانز إن "الاتحاد الأوروبي حريص على استمرارية السلطة الفلسطينية"، وتعزيز حكومتها ومقرها في رام الله حتى تتمكن من "أن تحكم غزة عندما يكون ذلك ممكنا".
ويعتبر الدبلوماسي أنه من "غير المقبول" أن تتكدس شاحنات المساعدات الإنسانية على معابر قطاع غزة ولا يُسمح بدخولها وأن يستمر توسيع الاستيطان الإسرائيلي والعنف الذي يولده في الضفة الغربية.
