فلسطين ترفض مخطط تسجيل أراضي المناطق "ج" وتعده تحديا للجنائية الدولية

الرئاسة الفلسطينية حذرت من خطورة التوجه لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي الفلسطينية في المناطق "ج" بسجل وزارة العدل الإسرائيلية

قالت الرئاسة الفلسطينية، السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي يتحدى المحكمة الجنائية الدولية بتوجهه لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي في المناطق المصنفة "ج" بسجلات وزارة العدل. 

وأكدت الرئاسة، في بيان السبت، رفضها أن تكون الأرض الفلسطينية وقودا للدعاية الانتخابية الإسرائيلية، محذرة من خطورة التوجهات الإسرائيلية التوسعية.   

• فلسطين: اقتراح وزير دفاع إسرائيل بشأن المنطقة "ج" يقوض السلام

وجاء التعليق الفلسطيني بعد أن أوعز وزير دفاع الاحتلال نفتالي بينيت بالعمل على نقل صلاحية تسجيل الأراضي في المنطقة "ج" بالضفة الغربية إلى وزارة العدل الإسرائيلية.

وتشكل المنطقة "ج" نحو 60٪ من مساحة الضفة الغربية، وتقع حاليا تحت سيطرة الاحتلال، وتشهد نشاطا استيطانيا ملحوظا.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها المطلق وإدانتها لمثل هذه التوصيات، معتبرة أن ذلك يشكل محاولة لضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين في المناطق المذكورة، الأمر الذي يعد مخالفا لقرار مجلس الأمن "2334"، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي في الأراضي الفلسطينية كافة.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية أن هذا القرار الإسرائيلي يستغل معاداة الإدارة الأمريكية لطموحات وآمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت أن هذه فرصة جديدة لجميع دول العالم لترفض وتدين مرة أخرى كل ما يخالف القانون الدولي، خاصة المستوطنات وسياسة الضم التي يجري الحديث عنها، سواء من قبل إسرائيل أو من خلال صفقة القرن المرفوضة، والتي لن يسمح الشعب الفلسطيني بمرورها.

وتابعت الرئاسة أن "هذا التوجه هو بمثابة تحدٍ لقرار المحكمة الجنائية الدولية التي شرعت باتخاذ خطوات للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية"، مشددة على أن هذه الخطوات تشكل انتهاكاً لكل الاتفاقيات الموقعة.

واقتراح نفتالي بينيت نقل صلاحية تسجيل الأراضي في المنطقة المصنفة "ج" في الضفة الغربية إلى وزارة العدل الإسرائيلية، في خطوة تهدف لضم أجزاء واسعة من هذه المنطقة.

وحتى الآن صلاحية تسجيل الأراضي ضمن الحكم العسكري الإسرائيلي أو ما يعرف بالإدارة المدنية الإسرائيلية، وهي ذراع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.