فلسطين: اقتراح وزير دفاع إسرائيل بشأن المنطقة "ج" يقوض السلام

نفتالي بينيت يدعو لنقل صلاحية تسجيل الأراضي في المنطقة "ج" بالضفة إلى وزارة العدل الإسرائيلية في خطوة لضم أجزاء واسعة من المنطقة.

حذرت السلطة الفلسطينية من أن اقتراح وزير دفاع إسرائيل، نفتالي بينيت، نقل صلاحية تسجيل الأراضي في المنطقة "ج" بالضفة الغربية إلى وزارة العدل الإسرائيلية، يقوض فرص تحقيق السلام.

• نفتالي بينيت.. يميني متشدد مؤيد للاستيطان وزيرا لدفاع إسرائيل
• الاستيطان في 2019.. توسعات احتلالية تسقط حل الدولتين

وتشكل المنطقة "ج" نحو 60٪ من مساحة الضفة الغربية، وتقع حاليا تحت سيطرة الاحتلال، وتشهد نشاطا استيطانيا ملحوظا.  

وقالت الخارجية الفلسطينية إنها "تنظر بخطورة بالغة" لهذا الاقتراح، محملة الحكومة الإسرائيلية، والاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجه وتداعياته. 

وأضافت في تصريحات صحفية، الجمعة: "تأتي التعليمات في إطار مخطط استعماري بشع يهدف لضم أجزاء واسعة من الضفة وفرض القانون الإسرائيلي، حيث اعتادت حكومة إسرائيل تخصيص جزء من موازناتها لدعم وإسناد الاستيطان".  

وأضافت: "يدرك بينيت أن هذا القرار يقوض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وهو اختبار شامل لما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها، وتشكيك علني بقدرتها على تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جينيف، وفي مقدمتها القرار 2334". 

واعتبرت الخارجية الفلسطينية القرار ردا إسرائيليا على المحكمة الجنائية الدولية التي قررت الأسبوع الماضي التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، حيث تؤكد أن قرار بينت عنجهية متعمدة في وجه الجنائية الدولية، وتصعيد مقصود ضد المجتمع الدولي والشرعية الدولية.  

ودعت الجنائية الدولية لإضافة اسم الوزير الإسرائيلي بينيت على قائمة المسؤولين الإسرائيليين الذين يصرون على ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين، ليتم اقتياده مع بقية المسؤولين للمساءلة والمحاسبة على ما يرتكبونه من جرائم حرب بحق الشعب.

وأضافت: "لا يجب أن يعتقد بينيت للحظة واحدة، أنه محمي من المحاسبة القانونية الدولية، فمصيره سيكون كمن سبقوه من مجرمي الحرب". 

واقتراح نفتالي بينيت نقل صلاحية تسجيل الأراضي في المنطقة المصنفة "ج" في الضفة الغربية إلى وزارة العدل الإسرائيلية، في خطوة تهدف لضم أجزاء واسعة من هذه المنطقة.

وحتى الآن صلاحية تسجيل الأراضي ضمن الحكم العسكري الإسرائيلي أو ما يعرف بالإدارة المدنية الإسرائيلية، وهي ذراع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. 

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن بينيت دعا لوضع خطة لسحب صلاحية تسجيل الأراضي في المنطقة "ج" من الحكم العسكري، ونقلها إلى وزارة العدل الإسرائيلية. 

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مقربين من بينيت قولهم: الخطوة تهدف لتعزيز السيطرة على هذه الأراضي، دعا بينيت الجهات القضائية في وزارته بدراسة الموضوع، وبإعداد آليات تنفيذه لتعرض عليه". 

ودعا وزير دفاع إسرائيل مرارا إلى ضم المنطقة "ج" في الضفة الغربية لإسرائيل.