الاستيطان عقبة رئيسية أمام السلام

دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية للشعب الفلسطيني والتصدي للسياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي

دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والتصدي للسياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، وضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وقد أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في الرسالة التضامنية الموجهة إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 نوفمبر/تشرين الثاني: إن دولة الإمارات وفي إطار مسؤوليتها المشتركة مع الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، تجدد رفضها للانتهاكات الإسرائيلية التصعيدية كافة التي تسببت في تقويض الجهود الدولية الرامية إلى الدفع قدماً بعملية السلام في المنطقة، ومعرباً رئيس الدولة عن تضامن الإمارات وتآزرها حكومةً وشعباً مع تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير ومساندتها لكل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية المبذولة، من أجل التخفيف من معاناته، وأن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب المركزية والهم الذي يشغل وجدانهم. 

إذا كانت إسرائيل تزعم أنها ربحت الحروب، فإنها لم تجد السلام سواء مع جيرانها العرب أو داخل حدودها، وتتفاقم متاعبها الداخلية، ومع ذلك لم يتوقف التوسع الاستيطاني حتى يوم توقيع اتفاق أوسلو وفعالياته تتكامل بشكل يدل بوضوح على أنها تدار من مركز واحد وتسير وفق مخطط واحد

وترى دولة الإمارات أن المستوطنات في الضفة الغربية تخالف القرارات الدولية التي أكدت حقوق الفلسطينيين في القدس والضفة، ولا يمكن المساس بها، وينبغي الالتزام بهذه القرارات ذات الشرعية الدولية بما في ذلك مبادرة السلام العربية، باعتبار أن الفلسطينيين -أصحاب الحق والأرض- تعرضوا خلال السبعين عاماً المنصرمة؛ أي منذ قيام إسرائيل، لانقلاب مأساوي على صعيد ملكية الأراضي والعائدات التي يجنونها من هذه الأراضي، فقد كانوا يملكون في عام 1947م من خلال الملكية الخاصة أو العامة 93% من أراضي البلاد، في حين استحوذت الأقلية اليهودية على 7%، وأعاد الاتفاق الموقع في واشنطن في 13 سبتمبر/أيلول 1993م المسألة المتعلقة بإعادة أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة إلى جدول المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حتى وإن كان المجتمع الدولي غير مهتم بهذه المسألة، واتفق الجانبان على عقد سلسلة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق حول الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية، ولكن في إطار مناخ من الغموض القانوني الذي يبعث على القلق وكانت خطة التقسيم الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1947م قد اعترفت بحق السيادة العربية على أكثر من نصف مساحة فلسطين.

ووجهت الإدارة الأمريكية ضربة جديدة لعملية السلام، معتبرة أن الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يتناقض مع القانون الدولي، وأسفت هيئة الأمم المتحدة لاعتراف واشنطن بشرعية المستوطنات الإسرائيلية، وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: الحقيقة الصعبة هي أنه لن يكون هناك أي حل قضائي للنزاع، والحجج حول من هو الصواب ومن الخطأ من حيث القانون الدولي لن تجلب السلام، وتمثل هذه التصريحات تراجعاً عن الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في عام 1978 الذي نص على أن المستوطنات في الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي.

وإذا كانت إسرائيل تزعم أنها ربحت الحروب، لكنها لم تجد السلام سواء مع جيرانها العرب أو داخل حدودها، وتتفاقم متاعبها الداخلية، ومع ذلك لم يتوقف التوسع الاستيطاني حتى يوم توقيع اتفاق أوسلو، وفعالياته تتكامل بشكل يدل بوضوح على أنها تدار من مركز واحد وتسير وفق مخطط واحد، بحيث أخذ الاستيطان في الوقت الحالي وضعاً خطيراً جداً في الضفة، فخلال مرحلة أوسلو بات الاستيطان اليهودي يحاصر كل التجمعات السكانية الفلسطينية بلا استثناء, والمدن والبلدات والقرى الفلسطينية باتت جزراً معزولة بعضها عن بعض، وتحت رحمة المستوطنات المقامة على المناطق العالية المحيطة بها.

وتشكل المستوطنات عقبة رئيسية أمام السلام، وتَلْقَى الدعم والمساندة من الإدارة الأمريكية، ومرات عديدة استخدمت أمريكا الفيتو لنقض مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إسرائيل وبعبارات معتدلة إلى الرجوع عن قرار مصادرة الأراضي وظلت على الدوام تحبط نقاشات في مجلس الأمن حول الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة، وعلى الرغم من تخفيض ميزانية المستوطنات فالحكومة مستمرة في تحويل الميزانيات الضخمة للمستوطنات مادامت تواصل دعمها لها، وتخطط اليوم لبناء 8337 وحدة سكنية.

وقد طالبت دول الاتحاد الأوروبي على الدوام بعدم استبعاد قيام دولة فلسطينية، والقدس أرض عربية محتلة، والمستوطنات غير شرعية، والالتزام بمبدأ الأرض مقابل السلام تندرج ضمن الجهود الأوروبية المبذولة لدفع مسيرة السلام قدماً وإيقاف حالة التوتر والنزاع في المنطقة ونسج علاقات بناءة مع الدول العربية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية مطلب أوروبي يتجسد على أرض الواقع بمتابعات أوروبية لمنهج الشراكة مع العرب وتدعيماً لأهداف وأسس ومبادئ السلام ولقرارات مؤتمر برشلونة التي أكدت تعميق الدور الأوروبي الفاعل في المنطقة العربية الأوروبية المشتركة بما يكفل حقوق العرب وإنهاء العدوان والاحتلال ونصرة الحق والعدل والسلام في المنطقة.