سلطة النقد الفلسطينية تعلن استئناف العمل المصرفي في غزة
أعلنت سلطة النقد الفلسطينية عن استئناف العمل المصرفي في قطاع غزة اعتبارًا من صباح الثلاثاء، حيث سيتم استكمال الخدمات المصرفية تدريجيًا.
جاء الإعلان عن استئناف العمل المصرفي في قطاع غزة بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في منتصف الشهر الجاري، مما يشير إلى تحسن في الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المنطقة.
أعلنت سلطة النقد الفلسطينية في بيان اليوم، أن عملية إعادة تشغيل المصارف في قطاع غزة ستتم بشكل تدريجي، حيث سيتم افتتاح 3 إلى 4 فروع في منطقتي دير البلح والنصيرات في المرحلة الأولى، مع التوسع في المناطق الأخرى في المراحل اللاحقة.
وفقا لرويترز، أكد محافظ سلطة النقد يحيي الشنار في البيان على التزام السلطة بتوسيع شبكة الفروع المصرفية في قطاع غزة، من خلال التعاون مع المصارف لزيادة عدد الفروع وتقديم الخدمات المصرفية في مناطق جديدة في شمال وجنوب القطاع.
شدد البيان على أن توسيع شبكة الفروع المصرفية في قطاع غزة يعتمد على توافر مجموعة من الشروط الأساسية، بما في ذلك خطوط الاتصال والكهرباء والموظفين، بالإضافة إلى ضمان الأمن، مما يضمن تشغيل الفروع بشكل فعال ومستدام.
دعا محافظ سلطة النقد يحيي الشنار سكان قطاع غزة إلى الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني التي تقدمها سلطة النقد، كبديل مؤقت لحين إدخال عملة ورقية للقطاع، مما يسهم في تسهيل المعاملات المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
قضت الحرب التي استمرت 15 شهراً بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة على 60 عاماً من التنمية. وقد كان لهذه الحرب تأثير مدمر على البنية التحتية والاقتصاد في قطاع غزة، حيث تسببت في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
وفقاً لتقارير الأونروا، تسببت الحرب في تدمير البنية التحتية والمنشآت الاقتصادية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
كما أثر التدمير على سوق العمل ومستقبل الاقتصاد الفلسطيني، حيث تسببت الحرب في خسارة فرص عمل وزيادة معدلات البطالة، ويتوقع الخبراء أن يستغرق الاقتصاد الفلسطيني وقتًا طويلاً للتعافي من هذه الخسائر.
تسببت الحرب في تدمير وتضرر أكثر من ثلثي المباني في قطاع غزة، مما أدى إلى تراكم هائل من الأنقاض. يُقدر أن هناك حوالي 42 مليون طن من الأنقاض تحتاج إلى إزالة، وهو إجراء يعد معقدًا وخطيرًا.
ستتطلب هذه العملية جهودًا ضخمة وموارد مالية كبيرة، بالإضافة إلى التكنولوجيا والخبرة اللازمة لإزالة الأنقاض بشكل آمن وفعال. كما ستتطلب العملية التخطيط والتنسيق الجيد بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطات الفلسطينية والمنظمات الإنسانية والشركاء الدوليين.
إزالة الأنقاض ليست مهمة سهلة، حيث تتضمن مخاطر متعددة، بما في ذلك خطر الانهيارات الأرضية والانفجارات والتعرض للمواد الخطرة. كما أن هناك مخاوف بشأن تأثير هذه العملية على البيئة والصحة العامة للسكان المحليين.
على الرغم من التحديات، تعتبر إزالة الأنقاض خطوة ضرورية نحو إعادة الإعمار والتعافي في قطاع غزة. ستتطلب هذه العملية دعمًا دوليًا وتعاونًا بين مختلف الأطراف المعنية لضمان إنجازها بشكل آمن وفعال.
