إسرائيل تُلغي إقامة نحو 15 ألف فلسطيني بالقدس منذ 1967
في إطار سياسة التهجير الصامت من المدينة، ومؤسسات فلسطينية تعتبره "انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني"
ألغت إسرائيل إقامات 14500 فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967، في إطار سياسة التهجير الصامت من المدينة.
وقالت 7 مؤسسات فلسطينية "منذ 1967، أنشأت إسرائيل المعايير لإلغاء الإقامات المقدسية، ثم وسعت استخدامها بالتدريج، ما أدى إلى إلغاء حقوق الإقامة لأكثر من 14500 فلسطيني من القدس حتى الآن".
وأضافت في تقرير حصلت "بوابة العين" الإخبارية على نسخه منه أن "إلغاء الإقامات الدائمة هو من أكثر الوسائل المباشرة التي تستخدمها إسرائيل لتهجير الفلسطينيين قسريا من شرقي القدس، ليتسنى لها الحفاظ على أغلبية يهودية-إسرائيلية في المدينة".
وتشير تقديرات شبه رسمية إسرائيلية إلى أن 316 ألف فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية ويشكلون 39% من عدد السكان في شطري المدينة الشرقي والغربي.
لكن الحكومة الإسرائيلية كانت قد قررت مطلع سنوات السبعينيات بأن لا تزيد نسبة الفلسطينيين في المدينة بشطريها عن 20%، وعلى هذا الأساس فقد طبّقت سلسلة من السياسات بينها شطب الإقامة.
ويعني شطب الإقامة طرد السكان من مدينة القدس ومنعهم من دخولها.
ومبرر سلطات الاحتلال الإسرائيلي في شطب الإقامة، هو إما الإقامة في الضفة الغربية أو الحصول على جنسية دولة عربية أو أجنبية.
ولا يمنع القانون الإسرائيلي على المواطن الإسرائيلي ازدواج الجنسية، ولكنها كثيرا ما تكون مبررا لطرد مقدسيين من المدينة.
وفي هذا الصدد، أوضحت المؤسسات الفلسطينية "تعتبر القدس الشرقية بموجب القانون الدولي أرضا محتلة، ويعتبر ضمها القسري من قبل إسرائيل غير شرعي. طوال سنوات احتلالها، قامت إسرائيل بسن قوانين وتبني سياسات عنصرية بهدف تقليص وجود الفلسطينيين في شرقي القدس".
وتابعت "من خلال منح الإقامة الدائمة للفلسطينيين في القدس، أصبح الدخول للمدينة والسكن فيها امتيازا قابلا للسحب، بدلا من كونه حق أساسي متأصل".
وأشارت إلى أن سياسة إلغاء الإقامات المقدسية مرت بثلاث مراحل رئيسة:
1967-1995: قد يخسر الفلسطيني الإقامة الدائمة في القدس نتيجة إقامته "خارج إسرائيل" (والقدس الشرقية) لمدة 7 سنوات، أو نتيجة حصوله على إقامة أو جنسية دولة أخرى.
1995- حتى الآن: تم توسيع المعيار السابق ليشمل تغيير "مركز الحياة" خارج إسرائيل أو القدس الشرقية، حتى لو أقام الفلسطيني في الخارج لمدة تقل عن سبع سنوات ولم يحصل على إقامة أو جنسية دولة أجنبية أخرى.
إذا أقام الفلسطيني في الضفة الغربية (بما لا يشمل القدس) وقطاع غزة، تعتبره إسرائيل أنه "أقام في الخارج" وقد تلغي إقامته الدائمة في القدس نتيجة لذلك. منذ تطبيق هذه السياسة عام 1995 ألغت تل أبيب أكثر من 11500 إقامة فلسطينية في القدس.
2006- حتى الآن: إضافة إلى معيار "مركز الحياة"، أصبح بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي إلغاء الإقامات لفلسطينيي القدس على أسس عقابية، بناء على معيار "خرق الولاء". وبتنفيذ هذا المعيار، أصبح الفلسطينيون الذين لم يتركوا القدس يوما معرضين أيضا لخطر إلغاء الإقامات.
وقالت المؤسسات الفلسطينية، إن سياسة إلغاء الإقامات، بما يشمل أيضا إلغاء الإقامات العقابي، تنتهك بشكل جسيم قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أن سياسة إلغاء الإقامات، تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين قسريا من القدس، وهو ما يُعتبر جريمة حرب بموجب اتفاقية روما الناظمة لمحكمة الجنايات الدولية، وانتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة.
