"فتح" للسفير القطري: الشعب الفلسطيني أولى بالحديث عن قضيته

حركة فتح تؤكد أن الأحق بالحديث عن القضية الفلسطينية هو الشعب الفلسطيني المتمثل في قيادته الشرعية.

قالت حركة "فتح"، اليوم الإثنين، إن من الأولى أن يتحدث عن دولة فلسطين وقضيتها الشعب الفلسطيني بذاته، متمثلا بقيادته الشرعية، وخاصة إن كانت التدخلات الخارجية تعارض المصلحة الوطنية العليا.  

وفي سياق الرد على تصريحات السفير القطري محمد العمادي، أضافت الحركة أن من الأولى أن تقوم حركة "حماس" بتمكين حكومة الوفاق الفلسطيني بأداء مهامها بغزة، دون أن تبحث عن حلول خارجية تعارض مصلحة الوطن وتصب في رصيد الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي، وخاصة في الوقت الراهن.

• قطر تقايض إسرائيل على دماء شهداء مسيرات العودة

وكان العمادي تحدث لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، عن صفقة بين حماس وإسرائيل برعاية قطرية، تشمل إجراء مباحثات غير مباشرة بين "حماس" وإسرائيل للتوصل لـ"صفقة" حول أوضاع غزة، وأن تجرى المباحثات برعاية الولايات المتحدة.

وقال عاطف أبو سيف المتحدث باسم حركة فتح، لوسائل إعلام فلسطينية، الإثنين، إنه الأولى من يتحدث عن أوضاع الشعب الفلسطيني هو الشعب الفلسطيني وحده المتمثل بقيادته الشرعية.

 وأضاف أبو سيف أنه "من المستغرب من حركة حماس أنها تبحث عن حلول جانبية وإنسانية دون الاهتمام بالمصلحة الوطنية العليا، لا سيما في هذا الوقت الحرج والمحاولات الأمريكية والإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية".

 وأشار إلى أن سبب الوضع المزري في قطاع غزة هي إسرائيل جراء حصارها المتواصل منذ أكثر من 11 عاما.

وطالب أبو سيف حركة "حماس" بتمكين حكومة الحمد الله من ممارسة مهامها كاملة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن "مواجهة كل التحديات يكمن في تحقيق المصالحة وتمكين الحكومة في غزة بعيدا عن البحث عن أثمان سياسية وحلول جانبية".

 وفي هذا الصدد، حذر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤول فرعها في غزة جميل مزهر من "محاولات الإدارة الأمريكية استخدام أدوات رخيصة لها من أجل اختراق الموقف الفلسطيني في سياق محاولاتها تمرير صفقة القرن".

ودعا في تصريح صحفي أرسله لـ"العين الإخبارية" لمواجهة "التحركات المشبوهة التي يقودها وكلاء للإدارة الأمريكية"، مشددا على "ضرورة وقف اللقاءات التي تجري في غزة لحل الأزمة فيها بمعزل عن القضايا الوطنية". 

وأشار مزهر إلى "المحاولات الأمريكية لتمرير صفقة القرن عبر عمليات الابتزاز الهادفة لمقايضة حقوقنا الوطنية الثابتة بقضايا إنسانية ومعيشية للالتفاف على حالة الرفض الوطني العام للمشاريع التصفوية".