مرجعيات القدس: تشكيل الاحتلال وحدة شرطية للأقصى "إعلان حرب"

المرجعيات الدينية في مدينة القدس الشرقية اعتبرت أن قرار إسرائيل بإنشاء وحدة شرطية للمسجد الأقصى إعلان حرب

اعتبرت المرجعيات الدينية في مدينة القدس الشرقية قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان إنشاء وحدة شرطية جديدة مخصصة للمسجد الأقصى المبارك بأنه "إعلان حرب على ملياري مسلم". 

وقال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والهيئة الإسلامية العليا ودار الإفتاء الفلسطينية ودائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن القرار "يهدف إلى زيادة القبضة الحديدية الأمنية على الوافدين والزوار والمصلين في المسجد الأقصى المبارك، من أجل تجفيف هذا الوجود الذي أزعج الاحتلال على مدار 50 عاما". 

وكان أردان، أعلن قبل أيام، إنشاء وحدة شرطية خاصة للمسجد الأقصى قوامها 200 عنصر لتشديد سيطرة الاحتلال على المسجد. 

وكانت الشرطة الإسرائيلية زعمت أن القرار يأتي ضمن استخلاصات توصلت إليها بعد إحباط آلاف الفلسطينيين المقدسيين وضع بوابات فحص إلكترونية على بوابات المسجد الأقصى في شهر يوليو/تموز الماضي. 

وتأتي هذه الوحدة لترفد العشرات من عناصر الشرطة الإسرائيلية التي تتواجد على المداخل الخارجية للمسجد والعشرات الأخرى التي ترافق المتطرفين أثناء اقتحامهم اليومي للمسجد الأقصى من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد. 

كما أن لشرطة الاحتلال مخفر صغير في منطقة صحن قبة الصخرة المشرفة، إضافة إلى مخفر خارج باب السلسلة المؤدي إلى المسجد. 

وقالت المرجعيات، في بيان وصلت نسخة منه لـ"بوابة العين" الإخبارية،  الإثنين: "يبدو أن الاحتلال لم يكتفِ بعناصر الشرطة ولا بجنود حرس ولا بالشرطة النسائية والمخابرات والقوات الخاصة التي عاثت فسادا في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف منذ عهود لترفدهم بوحدة عنصرية كي تنفذ المخططات الإسرائيلية والهادفة إلى تقسيم المسجد زمانيا ومكانيا، وإحكام القبضة الإرهابية الاحتلالية على المسجد الأقصى المبارك وأهله".

وتابعت: "في الوقت الذي تحارب فيه الشرطة دائرة الأوقاف وتعطل مشاريعها وتمنع الحراس الجدد من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف تقوم بتعيين مائتي شرطي يكتمل عددهم مع مطلع عام 2018".

وأكدت المرجعيات الدينية أنها" تستنكر وترفض مثل هذا الإجراء والذي يعتبر في غير مكانه، حيث إن مكان الشرطة هو خارج أبواب المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف بحكم أنها سلطة احتلال ولا شأن لها بداخل المسجد". 

وقالت: "عن المسجد الأقصى المبارك البالغ مساحته 144 دونما بما يشتمل على أبنية فوق الأرض وتحت الأرض، وما حوله من مداخل وبوابات وطرقات حق خاص للمسلمين وحدهم، وهذا العمل انتزاع للسيادة عن المسجد الأقصى المبارك". 

واعتبرت القرار بأنه "أخطر ما يحدث للمسجد الأقصى على مرأى ومسمع من العالم الذي يطالب باتخاذ الإجراءات للمحافظة على الوضع التاريخي والقانوني القائم قبل عام 1967 وما بعده، وهو ما يدعي الاحتلال الحفاظ عليه أمام العالم كذبا وزورا". 

وحذرت المرجعيات الدينية من أن "مثل هذه الأفعال ستقود المنطقة برمتها إلى صراعات وحروب سيكون المتسبب فيها هو الاحتلال الإسرائيلي وتصرفاته وعنجهيته تجاه المسجد الأقصى". 

وقال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والهيئة الإسلامية العليا ودار الإفتاء الفلسطينية ودائرة الأوقاف الإسلامية في القدس "نحذر الشرطة الإسرائيلية ومن يقف وراءها من الجهات السياسية من الإقدام على مثل هذا العمل الذي لا تحمد عقباه". 

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تنتهك "الوضع القائم" الذي ساد قبل الاحتلال الاسرائيلي للمسجد الأقصى عام 1967 وتحاول فرض واقع جديد في المسجد ينهي سلطة دائرة الأوقاف الإسلامية ويقسم المسجد بين المسلمين واليهود زمانيا ومكانيا.