بعد أشهر من السجال.. أموال المقاصة في طريقها للسلطة الفلسطينية

نجحت النرويج في تحقيق انفراجة بأزمة المقاصة الفلسطينية بعد تقارير عن انهيار وشيك للسلطة الفلسطينية ماليا.

وبدأت أزمة المقاصة، وهي أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي ولم يكن بالإمكان حلها منذ ذلك الحين.

وأدت أزمة المقاصة إلى عدم تمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب عشرات الآلاف من موظفيها إلا جزئيا وبعد الاقتراض من المصارف المحلية.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، وتقتطع منها إسرائيل 3% بدل جباية.

وتسهم التحويلات المقدرة بنحو 190 مليون دولار شهريا، بأكثر من نصف موازنة السلطة الفلسطينية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية بداعي أنه الجزء الذي سيحول إلى غزة.

ورفضت السلطة الفلسطينية في حينه تلقي الأموال ما لم تكن كاملة في حين تمسكت إسرائيل بقرارها.

وعلى أثر ذلك لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفيها منذ ذلك الحين واضطرت للاقتراض من بنوك محلية لدفع جزء من الرواتب.

ومنذ ذلك الحين حاولت الإدارة الأمريكية إقناع الحكومة الإسرائيلية بتحويل أموال الضرائب كاملة إلى السلطة الفلسطينية، ولكن دون جدوى.

وبعد اتصالات تم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج على إيداع الأموال التي كانت تنوي إسرائيل احتجازها كوديعة في النرويج.

تفاصيل الحل

وقد قالت وزارة الخارجية النرويجية، في بيان تلقته "العين الإخبارية"، مساء الأحد، إنه بموجب الترتيب المؤقت ستقوم بتسهيل ترتيب من شأنه أن يمكّن السلطة الفلسطينية من الحصول على إيرادات المقاصة التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها.

وقالت: "سيلعب الترتيب المؤقت دوراً حاسماً في منع السلطة الفلسطينية من الانهيار مالياً".

وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي: "لقد عملت النرويج بشكل وثيق مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين لعدة أسابيع للمساعدة في حل هذه القضية".

وأضاف "اتفقنا معًا على حل مؤقت تعمل بموجبه النرويج كوسيط للاحتفاظ بأجزاء من ضريبة عائدات المقاصة التي احتجزتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. وتكون السلطة الفلسطينية بعد ذلك مستعدة لقبول الأموال الأخرى".

وأضاف الوزير النرويجي "وقد رحبت السلطة الفلسطينية بهذا الترتيب وتقدر الجهود المبذولة لإيجاد حل مؤقت لهذا الوضع الاستثنائي. يسعدني أن النرويج تستطيع مساعدة الأطراف بهذه الطريقة".

وقال وزير الخارجية النرويجي: "إن ضمان عدم انهيار السلطة الفلسطينية وقدرتها على توفير الخدمات الأساسية للسكان أمر حيوي لحماية وجود السلطة ذاته، وتعزيز العملية السياسية وتحقيق حل الدولتين في المستقبل".

الاتفاق تم بدعم فلسطيني

واستنادا إلى وزارة الخارجية النرويجية فقد "تم الاتفاق على الجوانب الفنية لإدارة الأموال بين النرويج وإسرائيل وتم تصميمها بتفهم ودعم كاملين من السلطة الفلسطينية".

وقالت في هذا السياق: "سيبقى جزء من الإيرادات التي ستحولها إسرائيل إلى النرويج في حساب نرويجي حتى يتفق الطرفان على ما إذا كان يجوز للنرويج أن تفرج عن الأموال للسلطة الفلسطينية".

وبدوره، قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور: "بمساعدتنا من خلال هذا الحل، ستتمكن السلطة الفلسطينية من دفع الرواتب، مما يتيح الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين، وإبقاء المدارس مفتوحة، وضمان دفع أجور العاملين في مجال الصحة".

واعتبر أن "هذا أمر بالغ الأهمية لتعزيز الاستقرار في المنطقة ولكي تتمتع السلطة الفلسطينية بالشرعية بين شعبها".

وكانت وزارة الخارجية النرويجية حذرت من أنه "أصبح الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية أكثر خطورة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وقالت: "وكانت هناك تقارير عن انهيار مالي وشيك، إن أحد الأسباب هو أن إسرائيل حجبت بعض إيرادات المقاصة التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، بسبب الحرب في غزة، وقد رفضت السلطة الفلسطينية قبول جميع عمليات النقل ما لم تغير إسرائيل قرارها. وقد استمر المأزق لعدة أشهر".

وبصفتها رئيسة لجنة الاتصال المخصصة (AHLC)، وهي المجموعة الدولية المانحة لفلسطين، تعمل النرويج مع السلطة الفلسطينية بالإضافة إلى الجهات المانحة والشركاء الآخرين في الجهود المبذولة لإصلاح وتعزيز المؤسسات الفلسطينية.