طرف ثالث وضامن.. إسرائيل تقر وديعة المقاصة الفلسطينية والسلطة ترد

صدقت إسرائيل، الأحد، على قرار يُودع بموجبه جزء من أموال الضرائب الفلسطينية لدى النرويج.

والقرار هو الحل الوسط الذي توصلت إليه الإدارة الأمريكية مع الحكومة الإسرائيلية بما يسمح بتحويل جزء من الأموال الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية.

•  «الولادة من رحم الحرب».. كابوس «حوامل غزة»
•  هنية في تركيا.. مباحثات لـ«وقف حرب غزة وإطلاق سراح الرهائن»

وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية بداعي أنه الجزء الذي سيحول إلى غزة.

ورفضت السلطة الفلسطينية في حينه تلقي الأموال ما لم تكن كاملة في حين تمسكت إسرائيل بقرارها.

وعلى أثر ذلك لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفيها منذ ذلك الحين واضطرت للاقتراض من بنوك محلية لدفع جزء من الرواتب.

ومنذ ذلك الحين حاولت الإدارة الأمريكية إقناع الحكومة الإسرائيلية بتحويل أموال الضرائب كاملة إلى السلطة الفلسطينية، ولكن دون جدوى.

وبعد اتصالات تم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج على إيداع الأموال التي كانت تنوي إسرائيل احتجازها كوديعة في النرويج.

ما هي أموال "المقاصة"؟

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، وتقتطع منها إسرائيل 3% بدل جباية.

وتسهم التحويلات المقدرة بنحو 190 مليون دولار شهريا، بأكثر من نصف موازنة السلطة الفلسطينية.

تفاصيل القرار

وعن تفاصيل القرار، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان تلقته "العين الإخبارية": "صدقت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية الأمنية)، الأحد، على خطة تجميد الأموال المخصصة لغزة، التي تم إعدادها من قبل رئيس الوزراء، ووزير المالية ووزير الشؤون الاستراتيجية".

وأضاف: "تلتزم الولايات المتحدة والنرويج بقرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية الأمنية القاضي بوقف نقل الأموال المخصصة لغزة إلى السلطة الفلسطينية. وبالتالي فلن يتم نقل الأموال المجمدة إلى السلطة الفلسطينية، بل هي ستبقى تحت تصرف دولة ثالثة".

وتابع: "ولن يتم نقل الأموال أو ما يعادلها في أي حال من الأحوال، إلا بموافقة وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بما في ذلك من خلال طرف ثالث".

وأردف: "وسيسمح أي إخلال بهذا الاتفاق لوزير المالية بالتجميد الفوري لكل أموال المقاصة الخاصة بالفلسطينيين".

وأعلن أن "الولايات المتحدة قدمت ضمانات لتنفيذ الخطة، وقد أوعز رئيس الوزراء بإنجاز عمل إداري مرتب لتطبيق الخطة حسب الأصول والقوانين المعمول بها".

ويقضي القرار الإسرائيلي، بطلب من الإدارة الأمريكية، بإيداع أموال المقاصة، بمبلغ يتراوح بين 750 و800 مليون شيكل، في حساب في النرويج، وأن بإمكان السلطة الفلسطينية الحصول على حصة الضفة الغربية من النرويج، وبقاء حصة قطاع غزة في هذا الحساب.

وحسب القرار، يحظر على النرويج أن تنقل أموالا إلى غزة، حتى لو كانت على شكل قرض، وفي حال تم ذلك، فإن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مخوّل بوقف تحويل هذه الأموال.

ويشير القرار الذي حصلت "العين الإخبارية" على نصه أنه بموجبه "سيتم تجميد الجزء النسبي الذي تحوله السلطة الفلسطينية من أموال التصرف إلى قطاع غزة أو عبره".

وقال: "تم اعتماد الاقتراح الذي يقضي بإيداع أموال السلطة الفلسطينية المجمدة بموجب قرار مجلس الوزراء (الأموال المجمدة) في عهدة دولة ثالثة حتى صدور قرار آخر".

وأضاف: " سيتم تحويل الأموال المجمدة إلى الدولة وسيتم الاحتفاظ بها في حساب ائتماني مخصص ولن يتم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية أو أي كيان آخر دون الحصول على موافقة كتابية صريحة مسبقة من وزير المالية الإسرائيلي".

وتابع: "لن يتم استخدام الأموال المحولة إلى حساب الائتمان بأي شكل من الأشكال، سواء بشكل غير مباشر أو مباشر، بين كقرض أو مقابل ضمان، إما عن طريق صاحب الحساب أو عن طريق طرف ثالث، ولن يتم تحويل هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية بأي شكل من الأشكال".

وأردف: "الدولة ستبقي على شروط هذه الوثيقة وأي انتهاك لشروط التسوية هذه سيكون سببًا للإنهاء الفوري لتحويل الأموال إلى عهدة الدولة؛ الإعادة الفورية لجميع أموال الحضانة إلى الحكومة الإسرائيلية؛ التوقف الفوري عن تحويل كل الأموال التي تحولها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية. وستظل شروط هذا الترتيب سارية حتى صدور إعلان جديد من وزير المالية".

رد السلطة الفلسطينية

وتعليقا على القرار قال حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قال في تغريدة على منصة "إكس": "أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا".

وطالب الشيخ، في تغريدة عبر منصة "إكس": "المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة".

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، فقد أعلنت وزارة المالية الفلسطينية رفض استلام أموال عائدات الضرائب "المقاصة"، بعدما استقطعت إسرائيل جزءا منها "مخصصات قطاع غزة".