قيادي فلسطيني لـ«العين الإخبارية»: خطر انهيار «السلطة» حقيقي

حذر قيادي فلسطيني، الإثنين، من أن خطر انهيار السلطة الفلسطينية بات حقيقيا في ظل الإجراءات الإسرائيلية والصمت الأمريكي.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبويوسف، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن "خطر انهيار السلطة الفلسطينية حقيقي وعلى كل المستويات في ضوء القرارات الإسرائيلية".

وأضاف: "هناك تقديرات بانهيار السلطة الفلسطينية ماليا بسبب قرصنة الحكومة الإسرائيلية لأموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) وأيضا هناك قرارات إسرائيلية بتكثيف الاستيطان على الأرض".

وتابع: "وأيضا إصرار الحكومة الإسرائيلية على أنه في اليوم التالي للحرب لن يسمح للسلطة الفلسطينية بالعمل في قطاع غزة وإنما ستكون هناك إدارة مدنية إسرائيلية وهو يهدف لفصل الضفة الغربية عن غزة لمنع قيام دولة فلسطينية وضرب التمثيل السياسي الفلسطيني".

وكانت السلطة الفلسطينية قد عانت منذ نحو العامين من أزمة مالية ولكن هذه الأزمة باتت خانقة وتهدد وجود السلطة الفلسطينية.

وبعد أن كانت السلطة الفلسطينية تدفع نحو 80% من رواتب موظفي القطاع العام فإنها في الشهرين الماضيين لم تتمكن سوى من دفع 50% من رواتب عشرات آلاف الموظفين.

وقال أبويوسف: "حجز الأموال بالكامل يعني أن الحكومة لن تتمكن ليس فقط من صرف نصف راتب وإنما عدم القدرة على دفع الرواتب بشكل كامل".

وأضاف: "لقد تدبرت الحكومة نفسها خلال الشهرين الماضيين بالاقتراض من أجل دفع نصف راتب ولكن في الشهر المقبل فإن البنوك لن تكون قادرة على إقراض الحكومة".

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، تقتطع منها إسرائيل 3% بدل جباية.

وتساهم التحويلات المقدرة بنحو 190 مليون دولار شهريا، بأكثر من نصف موازنة السلطة التي تفاقم عجزها السنوي بسبب شح المساعدات الخارجية وانخفاض الضرائب المحلية.

وكان البنك الدولي حذر نهاية الشهر الماضي من أن "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة".

وقال: "نَضَبَت تدفقات الإيرادات إلى حدٍّ كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المُقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي. وتؤدي الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات والمصروفات لتمويل الحد الأدنى من الإنفاق العام إلى أزمة في المالية العامة".

وأضاف: "وفي نهاية عام 2023، وصلت هذه الفجوة التمويلية إلى 682 مليون دولار. ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الفجوة خلال الأشهر المقبلة لتصل إلى 1.2 مليار دولار. إن زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية".

وتابع البنك الدولي: "فقد الاقتصاد الفلسطيني ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلي".

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" بحث مساء أمس المزيد من العقوبات ضد السلطة الفلسطينية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان تلقته "العين الإخبارية": " بحث الكابينت السياسي والأمني خطوات من شأنها تعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، بما في ذلك ردا على اعتراف بعض الدول بدولة فلسطينية بشكل أحادي الجانب بعد 6 أكتوبر/تشرين الأول، كما بحث سلسلة من الخطوات التي ستتخذ ضد السلطة الفلسطينية جراء أنشتطها ضد إسرائيل في المحافل الدولية".

وأضاف: "طلب وزير الدفاع والمستشارة القانونية للحكومة مهلة زمنية أخرى لتقديم ملاحظاتهما على بعض الخطوات المقترحة، وأوعز رئيس الوزراء بطرح جميع المقترحات للتصويت أثناء جلسة الكابينت القادمة".

وفي هذا الصدد قال أبويوسف: "أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن هدف الحكومة الإسرائيلية هو تقويض السلطة الفلسطينية".

وأضاف: "ومن أجل ذلك فقد عادوا أمس لبحث سلسة من القرارات تحت عنوان عقاب السلطة الفلسطينية للجوئها إلى المؤسسات الدولية".

وتابع: "من بين القرارات التي تحدثوا عنها إقامة 4 مستوطنات بالضفة الغربية وسحب أموال المقاصة التي أرسلوها إلى النرويج كأمانة حتى لا تستخدمها السلطة الفلسطينية علما بأن الاتفاق الذي تم مع النرويج كان بضمانة أن تبقى الأموال في النرويج كأمانه إلى حين حل قضية المقاصة".

واعتبر أبويوسف أنه لو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية فإنه بإمكانها حل القضية.

وقال: "الموقف الأمريكي سيء، وما يتحدثون به هو ذر للرماد في العيون، فمن حيث الشكل يقولون إنهم يريدون حل الدولتين ولكن عند الفعل فعن أي دولتين يتحدثون؟ ما هي الحدود الفاصلة بين الدولتين؟ ما هي عاصمة هذه الدولة والدولة الأخرى؟ كيف ستقام دولة فلسطينية".

وأضاف أبويوسف: "عندما نقول لهم إننا نريد دولة فلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية على قاعدة قرارات الشرعية الدولية فإنهم يستخدمون الفيتو ضد هكذا دولة في مجلس الأمن".

وتابع: "هذا يعني إن الإدارة الأمريكية تريد أن يبقى الوضع على ما هو عليه ويعتقدون أن هناك إمكانية على المستوى الاستراتيجي أن يرتبوا المنطقة بما يتلاءم مع مصالحهم ومصالح إسرائيل".