الموظفون بلا رواتب قبل العيد.. أزمة مالية تضغط على السلطة الفلسطينية

أعلنت السلطة الفلسطينية، الخميس، أنها لن تتمكن من دفع رواتب موظفيها عن شهر فبراير/شباط قبل عيد الفطر الذي يصادف مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بسبب عدم تحويل إسرائيل أموال الضرائب والرسوم الجمركية.

وقالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان "بخصوص رواتب الموظفين، نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال عدم تحويل أموال المقاصة لشهر فبراير/شباط 2025 حتى هذه اللحظة، تعلن وزارة المالية أنه لن يتم صرف راتب شهر فبراير/شباط قبل حلول عيد الفطر".

• إجازة عيد الفطر 2025 في قطر.. الموعد وعدد الأيام
  
• عطلة عيد الفطر 2025 في سلطنة عمان.. الموعد الرسمي ومدة الإجازة
  

وتتولى إسرائيل مسؤولية جمع الضرائب والرسوم الجمركية العائدة لحساب السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أبرم عام 1994 ومنح إسرائيل السيطرة الحصرية على حدود الأراضي الفلسطينية.

ووفقاً لخبراء اقتصاديين، فإنّ المدفوعات التي تجمعها إسرائيل تمثّل 60% من إيرادات السلطة التي تعاني من ضائقة مالية.

وتصل قيمة هذه الضريبة شهريا إلى نحو 400 مليون شيكل (120 مليون دولار)، ذلك بعد أن تقتطع منها إسرائيل مبالغ تتعلق بأثمان الكهرباء والماء.

وأضاف بيان الوزارة "الاحتلال يحتجز 7 مليارات شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى شهر فبراير/شباط 2025".

ووفقاً لمصدر في وزارة المالية الفلسطينية، فإن "مجموع ما تحتجزه إسرائيل شهريا منذ العام 2019 يشمل 52 مليون شيكل مخصصة للمعتقلين، وأكثر من 200 مليون شيكل كانت السلطة الفلسطينية تخصصها لقطاع غزة، وبدأت إسرائيل في حسمها من المقاصة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول" .

ويقدّر عدد الموظفين العاملين في مؤسسات السلطة الفلسطينية بحوالي 144 ألفاً، يضاف إليهم 50 ألف عامل تقريباً من الذين يتقاضون رواتب تحت مسميات أخرى، وفق مصدر موثوق في وزارة المالية.

وقال المسؤول في الوزارة الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس "إن فاتورة الرواتب الشهرية تبلغ نحو مليار و100 مليون شيكل، (نحو 3 مليارات دولار)".

ومنذ عام 2021، لم يتلق الموظفون العاملون في القطاع الحكومي الفلسطيني رواتبهم كاملة بسبب عدم انتظام تحويل قيمة ضريبة المقاصة من إسرائيل.