ميثاق "الشرف الفلسطيني".. إصرار على إجراء الانتخابات رغم التحفظات

بتوقيع الفصائل الفلسطينية، ميثاق الشرف، والتفاهم على الترتيبات الأمنية بختام حوار القاهرة، أصبح الطريق معبدا أمام إجراء الانتخابات رغم التحفظات. .

وانتهى اليوم الأول للحوار الفلسطيني في القاهرة مساء الثلاثاء، بالتوقيع على ميثاق شرف من 25 بنداً تعهدت بموجبها بإجراء الانتخابات التشريعية المقررة في مايو/ أيار المقبل والالتزام بنتائجها، إلى جانب الاتفاق على الإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية.

وقال مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية في تصريح متلفز بالقاهرة: إن ميثاق الشرف واضح، ولكن هناك نقاط من المؤسف أنه لم يجر الاتفاق عليها مثل: موضوع قبول استقالة المرشحين، وسن المرشحين، ومبالغ التأمين. 

ونص البند الأول من ميثاق الشرف بالتقيد التام بأحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته ما يعني عدم الاستجابة للتوصية السابقة من الفصائل في الجولة السابقة من الحوار لإجراء تعديلات متعلقة بالاستقالة ونسبة المرأة.

ويعتقد متابعون، أن النقطة الجوهرية فيما حدث بالقاهرة هو إصرار الفصائل على المضي لإجراء الانتخابات رغم التباين في المواقف من بعض القضايا.

ويشير الدكتور صادق أمين، الكاتب والمحلل السياسي، إلى أن توقيع الفصال على ميثاق الشرف إلى جانب الاتفاق على ترتيبات فنية كانت غامضة أمر جيد ما يعني أن الفصائل مصممة على الذهاب للانتخابات.

وأوضح أمين لـ"العين الإخبارية": أن التعديلات السابقة المقترحة على قانون الانتخابات "جرى تجاوزها، لأن المراسيم الانتخابية صدرت، وبتنا على مشارف فتح باب الترشح وتسجيل القوائم"، معتبرا أن الكل اتفاق على الفكرة الجوهرية الاحتكام لإرادة الناخب.

وإلى جانب ميثاق الشرف، توصلت الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق حول مجموعة قضايا تفصيلية تواجه عمل لجنة الانتخابات المركزية.

ووفق الاتفاق، الذي حصلت "العين الإخبارية" نسخة منه، فقد تم التوافق مع لجنة الانتخابات المركزية على عدم اعتبار الأحكام القضائية على خلفية الانقسام عائقا أمام الترشح، والاتفاق على الإشراف الأمني والقضائي وتحصين نواب المجلس التشريعي المقبل من علميات الاعتقال.

وفيما يخص الإشراف الأمني والقضائي، ستتعامل لجنة الانتخابات المركزية مع هيئة عدلية واحدة على أن يتم التنسيق بين قائد الشرطة في الضفة ونظيره في غزة وإيجاد آلية مشتركة لتأمين الانتخابات والتنسيق بين رئيس مجلس القضاء الأعلى في الضفة والنائب العام ورئيس مجلس القضاء في قطاع غزة، فضلا عن النائب العام في كلا منهما.

ورغم ترحيب وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، بتوقيع ميثاق الشرف بين الفصائل الفلسطينية، واعتباره "خطوة مهمة" لضمان إجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية واحترام نتائجها، إلاّ أنه انتقد الاتفاق الملحق والمتداول إعلاميا تحت بند القضايا التفسيرية التي تواجه الانتخابات.

ووصف "عوض" عبر صفحته على "فيسبوك" الاتفاق بأنه "اتفاق مخجل بكل المعايير يؤكد أن الانتخابات المقبلة ستنقل الحالة الفلسطينية من مربع الانقسام إلى مربع الاقتسام".

وبحسب الاتفاق فإن لجنة الانتخابات المركزية تتولى التواصل مع هيئة عدلية واحدة تتضمن وزارة العدل في الضفة وممثل عن الوزارة في غزة على أن يتم التوافق على شخصية قانونية مستقلة مشهود لها بالنزاهة والخبرة القانونية.

لكن الكاتب صادق أمين، فرد بقول إن "ملحق الاتفاق" يعكس بشكل خاص إرادة فتح وحماس على تجاوز الخلافات المشتركة من أجل إنجاح العملية الانتخابية، باعتبار أن هذه مرحلة انتقالية، ويفترض أن يتم معالجة كل ملفات الانقسام من خلال الحكومة التي يشكلها المجلس التشريعي المقبل.