إدانة فلسطينية لتعيين حماس رئيس بلدية بلا انتخابات
الجبهة الشعبية طالبت من جهتها حركة حماس بتصويب هذا الخطأ، والالتزام بمرتكزات العملية الانتخابية.
أثار إعلان حماس اختيار رئيس جديد لبلدية رفح جنوب قطاع غزة، انتقادات فلسطينية واسعة، وسط مطالبة بانتخابات حرة للمجالس المحلية.
واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن طريقة تعيين حركة حماس رئيس بلدية وأعضاء جدد للمجلس البلدي بمدينة رفح، "تكرار للسلوك الخاطئ الذي يُكرس ويعمق الانقسام، ويضرب جوهر العملية الديمقراطية".
وقالت إن ما حدث "خطوة فردية وغير قانونية خاطئة، تمعن في استخدام المؤسسات العامة لأهداف حزبية ضيقة، ولا يمكن أن تكون طريقاً لتصحيح أوضاع تلك المؤسسات".
وأعلنت حماس تعيين أنور الشاعر، رئيسا لبلدية رفح، مدعية أنه انتخب خلال تجمع لمجموعة ممن وصوفوا بنخب رفح، وهي ثاني مرة تستخدم هذه الآلية لتعيين رئيس بلدية، إذ سبق أن عين بطريقة مماثلة رئيس بلدية غزة قبل أسابيع.
وطالبت الجبهة الشعبية حركة حماس بتصويب هذا الخطأ، بالالتزام بمرتكزات العملية الانتخابية التي تشترط إخضاع أي مؤسسات وهيئات سياسية أو خدماتية إلى الانتخابات الحرة عبر صندوق الاقتراع ليختار شعبنا ممثليه، مؤكدة ضرورة إجراء الانتخابات الديمقراطية في البلديات والاتحادات والنقابات والجامعات.
وشددت على أن إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة، وإجراء الانتخابات الديمقراطية الشاملة وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، يُشكّل حلاً جذرياً لكل هذه الإشكاليات.
بدورها، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن التعيين خطوة مرفوضة، ولا تساهم في استنهاض وتطوير عمل البلديات والمجالس المحلية في قطاع غزة.
وشددت على أن هذه الآلية لا تفتح الطريق أمام الكفاءات المهنية لإيجاد حلول للمشاكل والقضايا العالقة التي تعاني منها البلديات، وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل.
ودعت الجبهة الديمقراطية إلى تحييد البلديات والهيئات المحلية عن الانقسام، باعتبارها هيئات خدماتية مدنية، وإخراجها من حالة الجمود وتحريرها من هيمنة البيروقراطية والتعيينات الفوقية لقطع الطريق على الفساد والمحسوبية، مطالبةً بإجراء انتخابات لكافة البلديات والمجالس المحلية في قطاع غزة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض: "إن تعيين رئيس وأعضاء مجلس بلدي لمدينة رفح من سلطة الأمر الواقع بقيادة حركة حماس في قطاع غزة، يمثل انتهاكًا لحق المواطنين في انتخاب مجالسهم البلدية لإدارة شؤونهم الحياتية".
وأضاف: "الانتخابات البلدية، هي الطريق الذي لا يجوز الهروب منه تحت أي اعتبار".
أما محمود الزق، أمين سر هيئة العمل الوطني، فشدد على رفض خطوة حركة حماس، واعتبر أنها تأتي في إطار سعي الأخيرة للسيطرة على كل مفاصل العمل في قطاع غزة.
وأشار الزق، في بيان له، إلى أنه تم إجراء انتخابات لرؤساء المجالس البلدية في غزة لكن "حماس" أفشلتها، وأن "الانقسام لم يأت صدفة، وإنما جاء في سياق مؤامرة واضحة على شعبنا لنقل الانقسام إلى حالة انفصال لضرب الوحدة الوطنية".
من جهتها رأت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة، أن موقف حركة حماس التي وصفتها بـ"الانقلابية" بتعيين مجلس بلدي رفح من عناصر تتبع لها "رد بالرفض على قرار الرئيس محمود عباس بالدعوة لإجراء انتخابات عامة، ومصادرة لحق أبناء شعبنا في غزة في كل العمليات الانتخابية".
وأكدت أن إجراء حماس يدلل على الفكر والنهج الرافض للديمقراطية الذي تستند إليه في مواجهة الدعوات للعودة لصناديق الاقتراع، خاصة وأن تعيينها للمجلس البلدي في رفح يأتي بالتزامن مع زيارة وفد لجنة الانتخابات المركزية غدا إلى غزة للتشاور مع كافة الفصائل حول الانتخابات العامة.
وأشارت إلى أن الاحتجاجات والمواقف التي خرجت تنديدا بإجراء حماس تدلل على أن أبناء شعبنا يطالبون بالعودة لصناديق الاقتراع، مشددة على أن أبناء شعبنا في غزة أمام نظام حكم بالقوة المسلحة، ولا يعترف بحق المواطنين في صناعة القرار، وهو ما دأبت عليه خلال 13 عاما من انقلابها.
