إسرائيل تطوق السلطة الفلسطينية.. قيود «مشددة» على الحركة

تعيش الأوساط الفلسطينية في حالة من القلق من أن إسرائيل قد تفرض مزيدًا من القيود على حركة قادة السلطة الفلسطينية، سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو خارجها، في خطوة قد تعمّق العزلة السياسية وتعزز من الضغط على القيادة الفلسطينية.

في الأيام الأخيرة، اتخذت السلطات الإسرائيلية إجراءات غير مسبوقة ضد سفر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة الأردنية عمان، وكذلك ضد حركة رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى داخل الضفة الغربية. وقد أثار هذا القرار موجة من الاستفهامات والتخوفات داخل الأوساط السياسية الفلسطينية.

كان من المقرر أن يغادر الرئيس محمود عباس، في يوم الخميس، على متن مروحية أردنية من رام الله إلى عمان، ثم يتوجه منها إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة قصيرة للقاء الرئيس السوري بشار الأسد. وتجدر الإشارة إلى أن مروحيات أردنية قد قامت، خلال العامين الماضيين، بنقل الرئيس عباس عدة مرات بين رام الله وعمان، وهو إجراء معتاد نظرًا لعدم وجود مطار دولي في الأراضي الفلسطينية.

ولكن المفاجأة جاءت عندما أبلغت إسرائيل المسؤولين الفلسطينيين بأنها لن تسمح للمروحية الأردنية بعبور المجال الجوي الفلسطيني للوصول إلى رام الله. وعلى الرغم من الجهود الفلسطينية الحثيثة لحل هذه الإشكالية، بقي القرار الإسرائيلي على حاله.

وعلى إثر ذلك، اضطر الرئيس عباس إلى السفر برًا من رام الله إلى الأردن عبر معبر الملك حسين، ومن هناك سافر إلى دمشق بالطائرة الرئاسية الفلسطينية المتواجدة في عمان، في زيارة هي الأولى له إلى دمشق منذ عام 2007.

وفي وقت لاحق، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر رسمية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من اتخذ قرار منع المروحية الأردنية من دخول المجال الجوي الفلسطيني.

وذكرت الإذاعة أن إسرائيل لم تقدم تفسيرًا رسميًا لهذا القرار المفاجئ، لكن المصادر الإسرائيلية رجحت أن يكون السبب مرتبطًا بالعلاقات السياسية بين إسرائيل وسوريا.

وفي سياق متصل، قالت هيئة مكافحة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن سلطات الاحتلال منعت رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى من القيام بجولة ميدانية في عدد من البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، مثل دوما وقصرة في نابلس، وبلدات برقا ودير دبوان في رام الله والبيرة. وأشارت الهيئة إلى أن هذه البلدات تتعرض باستمرار للاعتداءات من المستوطنين والمخططات الاستيطانية.

وجاء هذا المنع عقب تحريض من قادة المستوطنين ضد الجهود الحكومية الفلسطينية الرامية إلى تعزيز صمود المواطنين في أراضيهم. وتعتبر هذه القيود، حسب المسؤولين الفلسطينيين، بمثابة رد من إسرائيل على تلك الجهود الفلسطينية.

على الرغم من هذه الإجراءات، فضل المسؤولون الفلسطينيون في البداية عدم التفاعل بشكل علني مع هذه القيود، سعيًا لحل القضية دبلوماسيًا. ومع ذلك، بدأت هذه القرارات تثير القلق وسط الأوساط الفلسطينية حول ما إذا كانت هذه الخطوات تمثل بداية لسياسة إسرائيلية جديدة تهدف إلى المزيد من التضييق على حركة القيادات الفلسطينية.

ويذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد اعتمدت في السابق على الضغط المالي على السلطة الفلسطينية من خلال احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) كأداة ضغط، وفي بعض الأحيان اتخذت سياسة تقييد حركة كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية عبر سحب أو تعليق تصاريح التنقل.

في سياق مماثل، يلتزم الرئيس الفلسطيني بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية إذا ما أراد السفر خارج الأراضي الفلسطينية، كما هو الحال بالنسبة لرئيس الوزراء الفلسطيني.