انكماش الطلب العالمي على زيت النخيل لأول مرة منذ عقدين
توقعات بانكماش الطلب العالمي على زيت النخيل نظرا لارتفاع الإمدادات المحلية من البذور الزيتية بالهند وتباطؤ الطلب في أوروبا والصين.
قالت مصادر في قطاع زيت النخيل إن الطلب العالمي على زيت النخيل قد يسجل أول انكماش له في عقدين، في سنة المحصول 2019-2020 نظرا لارتفاع الإمدادات المحلية من البذور الزيتية بالهند أكبر مشترٍ له وتباطؤ الطلب في أوروبا والصين.
ويتوقع تجار هنود استقرار الواردات أو ارتفاعها قليلا هذا العام في ظل وصول إنتاج البذور الزيتية لمستوى قياسي ما سيعزز الإمدادات المحلية من زيت الطعام.
ويتجنب المشترون في الاتحاد الأوروبي، ثاني أكبر مستورد لزيت النخيل في العالم، الزيت بسبب مخاوف من أضرار بيئية تردد أنها ترتبط بزراعة النخيل، بينما تتسبب الحرب التجارية بين واشنطن وبكين في حالة من عدم التيقن بشأن الطلب في الصين ثالث أكبر سوق.
وهبطت العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي نحو 8% في فبراير/شباط، متأثرة بارتفاع المخزونات وتراجع الطلب.
وقال 3 تجار إن من المتوقع أن تظل الأسعار تحت ضغط في ظل استمرار ضعف الطلب في أسواق رئيسية.
وقال أتول شاتورفيدي المدير في أداني ويلمار إحدى أكبر شركات الزيوت النباتية بالهند "الكميات المتوافرة من زيت الطعام محليا في الهند بصفة عامة سترتفع كثيرا ما سيقلل اعتمادنا على الزيت المستورد".
"واردات الهند من زيت الطعام ستكون عند المستوى نفسه العام الماضي".
وخفض المشترون في أوروبا طلباتهم الكبيرة الطويلة الأجل من زيت النخيل بسبب ضربة قوية تلقاها زيت الطعام الذي تم الربط بينه وبين إزالة الغابات.
وقال تاجر مقره كوالالمبور يصدر زيت الطعام إلى أوروبا: "يمكن أن تفرض الدول الأوروبية مزيدا من القيود على زيت النخيل، المستوردون ليسوا على استعداد للمخاطرة".
وتتسبب الحرب التجارية أيضا في حالة من الضبابية تكتنف الطلب الصيني على زيت النخيل، إذ إن أي تسوية مع الولايات المتحدة قد تجعل الصين تشتري مزيدا من فول الصويا الأمريكي وتقل حاجتها لاستيراد الزيت.
ومن المتوقع أن يزيد الطلب على زيت النخيل في باكستان وتركيا ومصر قبل شهر رمضان، وإن كان من المرجح أن يظل في الحدود الموسمية المعتادة دون أن يسجل نموا إضافيا.
وحتى مع المشتريات المرتبطة بشهر رمضان، فمن المرجح أن يتراجع إجمالي الطلب العالمي على زيت النخيل من المستوى القياسي الذي سجله العام الماضي البالغ 73.4 مليون طن، في ضوء الضعف المحتمل لواردات الهند وأوروبا والصين التي شكلت معا 46% من إجمالي الواردات العام الماضي.