حالة الجائحة اليوم؟!

الخطر الحقيقي هو أن تؤدي أزمة طويلة إلى نزع التعاون الدولي وترك عالم أكثر فوضوية يعارضه الجميع

بخلاف الدلالة المباشرة للعنوان من عرض وتحليل آخر الأرقام حول جائحة "كوفيد-١٩" من إضافة إلى المصابين والوفيات والمتعافين على مستوى الكوكب أو الدولة؛ فإن هناك اهتماما أكبر بأمرين: تحليل وضع الجائحة في التاريخ الإنساني على ضوء المقارنة بأزمات أو لحظات فارقة سابقة، أو التطلع إلى امتدادات الأزمة إلى ما وراء أرقام أعداد الضحايا.

"توماس رايت" كتب في معهد بروكينجز في الولايات المتحدة في ٦ أبريل/نيسان الجاري "تمدد النظام الدولي إلى نقطة الانهيار" أنه قد يكون أكبر خطأ يمكن أن يرتكبه المحللون هو الاعتقاد بأن الأزمة ستنتهي في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر، كما يشير قادة العالم.

فكما هو موثق، يقدم خبراء الصحة العامة حالة قاهرة مفادها بأن "كوفيد-١٩" يمكن أن يكون معنا بطريقة أو بأخرى حتى يأتي اللقاح في السوق أو يتم تحقيق مناعة -أيا منها يمكن أن يستغرق 12 إلى 18 شهرا- ما لم نكن محظوظين بالعلاج أو العلاج الفعال قبل ذلك؛ ومع ذلك فإنه من الوارد لأزمة طويلة أن تمدد النظام الدولي إلى نقطة الانهيار.

الخطر الحقيقي هو أن تؤدي أزمة طويلة إلى نزع التعاون الدولي بين الحلفاء الغربيين وأمريكا والصين وترك عالم أكثر فوضوية يعارضه الجميع.

حتى بعد توفر اللقاح، لن تعود الحياة إلى طبيعتها، فالحقيقة هي أن العالم يتغير بشكل دائم. فالثابت هو أن "كوفيد-١٩" ما هو إلا رابع صدمة جيوسياسية كبرى منذ عقود عديدة. وفي كل من الأزمات السابقة، قلل المحللون والقادة بشكل كبير من التأثير طويل المدى على مجتمعهم وعلى السياسات العالمية.

كانت نهاية الحرب الباردة حدثا مهما، لكن القليل منهم رأى عصر الهيمنة والازدهار الأمريكي الذي سيتبعه. وفي الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام ١٩٩٢، كان أحد المرشحين الديمقراطيين البارزين "بول تسونجاس" شعار حملته الانتخابية "انتهت الحرب الباردة وفازت اليابان".

واعتبرت الهجمات الإرهابية في ١١ سبتمبر/أيلول ٢٠٠١، على نطاق واسع، نهاية فعالة للقرن العشرين، ولكن في ذلك الوقت جادل العديد من المحللين بأن التأثير "الجيوسياسي" على المدى الطويل سيكون محدودا. على سبيل المثال، قال مايكل هوارد، مؤرخ الحرب البارز في جامعة أكسفورد، إنه في حين أن التهديد الإرهابي "لن يختفي تماما، أعتقد أنه بمجرد ملاحقة الكثير من المتآمرين الحاليين، سيعود العالم إلى العمل كالمعتاد".

كثيرون آخرون توقعوا تغييرات جذرية بالطبع، لكن قلة يعتقدون أن الولايات المتحدة ستظل تقاتل في الشرق الأوسط بعد عقدين تقريبا وأن الطائرات بدون طيار ستحدث ثورة في الحرب. كما استهان صانعو السياسة الأمريكيون بالأزمة المالية لعام ٢٠٠٧-٢٠٠٩، عندما اختاروا السماح لشركة "ليمان براذرز" بالإفلاس في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٨ على افتراض خاطئ بأن القرار لن يؤدي إلى انهيار شركات أخرى، واعتقد المسؤولون الأوروبيون أن الأزمة قد حدثت في الولايات المتحدة ولن تؤثر على الأسواق المالية العالمية، ورفضوا أي قلق من أن منطقة اليورو قد تكون لديها نقاط ضعف خاصة بها.

الخطر الحقيقي هو أن تؤدي أزمة طويلة إلى نزع التعاون الدولي بين الحلفاء الغربيين وأمريكا والصين وترك عالم أكثر فوضوية يعارضه الجميع. وكما نشرت منظمة الصحة العالمية في عام ٢٠١٩ خطة للاستجابة للوباء، ولا توجد دولة رئيسية واحدة اتبعت الإرشادات. وللأسف فعل الجميع ما يعتقدون أنه ضروري لحماية مصالحهم. ولا شك أن الأزمة عززت سياسات القوة خاصة بين الولايات المتحدة والصين، وظهر ذلك من الاتهامات المتبادلة بالمسؤولية عن الأزمة.

ولكن الوباء يؤكد أهمية التعاون مع المنافسين حول المصالح المشتركة حتى عندما يتنافسون بشراسة في مجالات أخرى. خلال الحرب الباردة، على سبيل المثال، عمل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي معا على معاهدة عدم الانتشار النووي وتحديد الأسلحة.

إن التعاون بين المنافسين ليس بالأمر البسيط ويتطلب استراتيجيات جديدة لتهيئة الظروف لحدوث شراكة. كان الحد من التسلح ممكنا في الحرب الباردة فقط لأن الاستراتيجيين فهموا أهمية القدرة على البقاء بعد الضربة النووية الأولى.

ولذا يتعين اختراع مفاهيم مماثلة لتعزيز التعاون بشأن القضايا العابرة للحدود مثل الأوبئة، وكيف يمكنك ضمان مستويات كافية من الشفافية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسائل العلمية الحساسة؟ والحقيقة أنه لا توجد دروس تاريخية ستوجه العالم هذه المرة. فآخر جائحة عالمية، الإنفلونزا الإسبانية، لا ينظر إليها عموما على أنها دافع للسياسات المحلية والدولية خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، على الأرجح لأن العالم قد كسر بالفعل بسبب الحرب العالمية الأولى، وكان أقل اندماجا واتصالا مما هو عليه الآن.

ولكن تأثير الجائحة في المجتمعات سوف يكون أعمق مما كان متصورا، وفي ٣ أبريل/نيسان الجاري لخصت وكالة رويترز ما أفضت إليه الجائحة من نتائج بأنها أكبر تدخل حكومي دراماتيكي في حياة المواطنين منذ الحرب العالمية الثانية. ولمكافحة تفشي فيروس كورونا أغلقت الحكومات في جميع أنحاء العالم المدارس والسفر والشركات الكبيرة والصغيرة. وكانت النتيجة هي خشية العديد من المراقبين من التكاليف الاقتصادية لإبعاد ملايين الأشخاص عن العمل وملايين الطلاب خارج المدرسة.

والآن، بعد أسابيع من اتخاذ الولايات المتحدة ودول أخرى لخطوات حجر شاملة يمكن أن تستمر أشهرا أو أكثر، يستكشف بعض المتخصصين في الصحة العامة نتيجة مختلفة للإغلاق الجماعي: من المحتمل أن تحدث آلاف الوفيات دون صلة بالمرض نفسه.

ويظهر التاريخ أنه كلما استمر الحجر والعزل، كانت هناك نتائج سيئة ولا تقل سوءا عن الوفاة بسبب الفيروس. فقد توصل باحثون إلى أن ارتفاع معدلات البطالة عام ١٩٨٢ أدى إلى تقليص فترات حياة الأمريكيين بمجموع مليونين إلى ثلاثة ملايين سنة.

وخلال فترة الركود الاقتصادي الأخيرة، من ٢٠٠٧-٢٠٠٩، ساعد سوق العمل الكئيب على ارتفاع معدلات الانتحار في الولايات المتحدة وأوروبا، ما أودى بحياة عشرة آلاف شخص أكثر مما كان عليه قبل الانكماش. هذه المرة مع "كوفيد" قد تكون هذه الآثار أعمق في الأسابيع والأشهر والسنوات المقبلة إذا انهار الاقتصاد وارتفع معدل البطالة إلى مستويات تاريخية.

ووفقا لرويترز فإن هناك بالفعل تقارير تفيد بأن إجراءات العزل تؤدي إلى مزيد من العنف المنزلي في بعض المناطق. وتمنع عمليات إغلاق المدارس لفترات طويلة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من تلقي العلاج ويمكن أن تشير إلى ارتفاع معدلات التسرب والانحراف. والمرجح أن مراكز الصحة العامة سوف تفقد التمويل، ما يتسبب في انخفاض خدماتها الصحية لمجتمعاتها.

ويمكن أن تتسبب زيادة البطالة إلى ٢٠% في حدوث عشرين ألف حالة انتحار إضافية في أوروبا والولايات المتحدة بين العاطلين عن العمل أو الذين يدخلون سوق عمل شبه فارغ. في أوروبا والولايات المتحدة، ترتفع معدلات الانتحار بنحو ١% لكل زيادة في نقطة مئوية واحدة في البطالة، وخلال الركود الأخير، عندما بلغت البطالة في الولايات المتحدة ذروتها عند ١٠%، قفز معدل الانتحار، ما أدى إلى ٤٧٥٠ حالة وفاة أخرى.

وبعد أقل من ثلاثة أسابيع من بدء إجراءات الحجر في الولايات المتحدة، ارتفعت البطالة بنحو عشرة ملايين، وتواجه أوروبا توقعات رهيبة بالمثل. ولكن البطالة ليست الأمر الوحيد الذي يخشى منه، فالضرر الذي سوف يحل بالصحة العامة سوف يكون كبيرا، حيث تدير إدارات الصحة المحلية برامج لعلاج الأمراض المزمنة مثل مرض السكري، كما أنها تساعد على منع التسمم في مرحلة الطفولة ووقف انتشار الإنفلونزا والسل. يبدو أن الأزمة سوف تعيش معنا لفترات طويلة مقبلة.