باريس وبرلين تطلبان تغيير قواعد "شنجن"
فرنسا وألمانيا طلبتا من المفوضية الأوروبية مراجعة قواعد اتفاقية شنجن المتعلقة بالحدود لأخذ التهديد الارهابي في الاعتبار بشكل أفضل.
طلبت فرنسا وألمانيا من المفوضية الأوروبية مراجعة قواعد اتفاقية شنجن المتعلقة بالحدود لأخذ التهديد الارهابي في الاعتبار بشكل أفضل، كما ورد في رسالة مشتركة تمكنت وكالة فرانس برس من الاطلاع عليها.
وكتب وزيرا خارجية البلدين توماس دي ميزيير وبرونو لورو، أن "استمرار التهديد الإرهابي وفاعلية عمليات المراقبة الحالية على الحدود الداخلية تدل على ضرورة مراجعة قواعد الحدود في شنجن في حال وجود تهديد خطير للنظام العام أو الأمن الداخلي".
والرسالة التي كتبت في برلين وتحمل تاريخ، الإثنين، موجهة إلى النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانز وزميليه المكلفين الهجرة والأمن ديمتريس إفراموبولوس وجوليان كينج.
ويرغب الوزيران الفرنسي والألماني في إعادة إجراءات المراقبة "لفترات أطول من تلك المقررة حالياً" وبـ"تليين" شروط إجراء عمليات التدقيق خارج فترة العمل بهذه الإجراءات.
وحصلت فرنسا على ضوء أخضر لإعادة عمليات المراقبة على الحدود حتى منتصف يوليو/ تموز بسبب تهديد إرهابي مستمر.
من جهتها، أعلنت برلين عزمها على تبرير عمليات المراقبة على الحدود في المستقبل - أعيدت مؤقتاً بسبب أزمة المهاجرين - بالتهديد الإرهابي، كما فعلت باريس.
وتنص القواعد الحالية على أن مدة تطبيق عمليات المراقبة على الحدود بسبب خطر إرهابي لا يمكن أن تتجاوز سنتين.
وطلبت فرنسا وألمانيا من المفوضية أيضاً أن تذهب أبعد من المشروع الحالي للسلطة التنفيذية الأوروبية لوضع نظام للدخول إلى والخروج من الاتحاد الأوروبي وإدراج المواطنين الأوروبيين ومواطني الدول الأخرى المقيمين لفترات طويلة على لوائح المسافرين الذين يتم رصد مسارهم.
والهدف هو "تحديد رحلات وشبكات المقاتلين الأجانب" الذين يتوجهون للقتال في سوريا والعراق، عبر سجل مركزي جديد.
