أثرياء العملات الرقمية في مرمى المجرمين.. قوانين أوروبية تعرضهم للخطر
وسط تصاعد حوادث الاختطاف والتهديدات الجسدية المرتبطة بثروات خفية في محافظ إلكترونية، باتت العملات المشفّرة في قلب معركة حامية بين الأمن الرقمي والخصوصية.
محاولة اختطاف جرت في وضح النهار بالعاصمة الفرنسية لم تكن مجرد جريمة عابرة، بل دقّت ناقوس الخطر حول تشريعات أوروبية يُعتقد أنها تكشف بيانات مستخدمي العملات الرقمية وتحوّلهم إلى أهداف سهلة للمجرمين.
فهل أصبحت القوانين المنظمة للقطاع وسيلة غير مباشرة لفضح الأثرياء الرقميين؟ وهل نحن أمام نظام مالي "ذكي" أم "قنبلة موقوتة" تهدد الأمن الشخصي؟
في هذا السياق، حذرت منصة "بايميوم" الفرنسية لتداول العملات المشفرة، من أن بعض القوانين التنظيمية قد تُعرّض أمن البيانات الشخصية لمستخدمي العملات المشفّرة للخطر، لدرجة تمثل ما وصفته بـ"التهديد الجسدي"، وذلك عقب محاولة اختطاف جرت في باريس.
قنبلة موقوتة
من جانبه، وصف ألكسندر شتاشتشينكو، أحد مديري شركة "بايميوم"، أمن البيانات للعملات الرقمية بالقنبلة الموقوتة، كما دعا إلى إلزامية جمع المعلومات ضمن التشريعات الأوروبية الجديدة المتعلقة بتحويلات العملات المشفّرة، دون أن يربط بشكل مباشر بين هذه القوانين ومحاولة الاختطاف التي استهدفت الأسبوع الماضي في باريس ابنة الرئيس التنفيذي للشركة وحفيده، بحسب محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية.
ويقول شتاشتشينكو: "إذا تسرّبت قاعدة بيانات تحتوي على معلومات تحدد من يملك المال وأين يسكن؟، وتم بيعها لمجرمين، فربما تجد أحدهم ينتظرك أمام منزلك".
ولا تُعد حوادث تسريب البيانات أمرًا نادرًا في عالم العملات المشفّرة؛ فقبل أيام فقط، كشفت منصة "كوين بيس" – الأكبر في الولايات المتحدة – أن قراصنة إلكترونيين تمكنوا من شراء ولاء بعض موظفي خدمة العملاء لاختراق بيانات المستخدمين، مما قد يكلّفها ما يصل إلى 400 مليون دولار.
مفاتيح في أيدي القراصنة
في أعقاب محاولة الاختطاف، دعت "بايميوم" إلى اتخاذ إجراءات حماية "فورية" لقطاع العملات المشفّرة في فرنسا، الذي يشهد منذ بداية العام سلسلة من حوادث الاختطاف.
واستغلت المنصة الحدث لتوجيه انتقادات إلى "بعض اللوائح المالية الحديثة أو قيد الإعداد" التي ترى أنها "تساهم في تعريض ملايين حاملي العملات المشفّرة للخطر الجسدي"، حسب تعبيرها.
وتستهدف الشركة خصوصًا النسخة المُحدَّثة من اللائحة الأوروبية الخاصة بتحويل الأموال، والتي دخلت حيّز التنفيذ أواخر عام 2024، حيث أصبح من الإلزامي مشاركة البيانات الشخصية عند تحويل الأصول المشفّرة، وهو أمر كان مقتصرًا سابقًا على التمويل التقليدي.
هذا الإجراء، المعروف باسم "قاعدة السفر" (Travel Rule)، يُلزم المنصة المُرسِلة لأي تحويل بتزويد معلومات عن المستفيد، وتلقي معلومات عن العميل من المؤسسة المُستقبلة.
وأوضح شتاشتشينكو المعلومات تُرفق بعنوان المحفظة المشفّرة للعميل، ما يتيح إمكانية الاطلاع على رصيده ومعاملاته، وبالتالي معرفة "ثروته"، بخلاف رقم الحساب المصرفي (IBAN).
ويحذر من أن هذه البيانات الحساسة قد تُتداول وتُخزَّن بشكل غير آمن لدى بعض الجهات، لغياب الأنظمة المناسبة لحمايتها.
الأمن ضرورة
تقول المحامية سارة كومباني، المتخصصة في الأصول الرقمية والمنتسبة إلى نقابتي المحامين في باريس ولندن، إن التنظيم في حد ذاته مفيد ويهدف إلى "منع استخدام النظام المالي في الفساد أو غسيل الأموال أو الاتجار بالمخدرات"، لكن "كل شيء يتوقف على كيفية تطبيقه".
أما المحامي ويليام أورورك، من مكتب ORWL، والذي سبق أن مثّل "بايميوم"، فيشير إلى أن الجهات التي تجمع هذه البيانات – مثل البنوك وشركات التأمين ومقدمي خدمات العملات المشفّرة – خاضعة لرقابة صارمة وتلتزم بـ"متطلبات أمنية مشددة، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني".
الهجوم على الخصوصية
توجّه "بايميوم" انتقادات أيضًا إلى مشروع تنظيم أوروبي جديد لمكافحة غسيل الأموال، من المقرر تطبيقه عام 2027، يُقيد استخدام المحافظ والعملات المشفّرة التي تضمن إخفاء الهوية.
وتعارض كذلك جزءًا من مشروع القانون الفرنسي ضد الاتجار بالمخدرات، والذي يستهدف أدوات إخفاء الهوية مثل "المكسّرات" (Mixers)، التي تُستخدم لجعل تتبّع الأموال أمرًا صعبًا أو مستحيلًا.
ويقول خبير الأمن السيبراني رونو ليفشيتز إن هناك "أسبابًا مشروعة" لحماية الهوية في هذا السياق، مثل استخدامها من قبل صحفيين أو ناشطين يعملون تحت أنظمة استبدادية تسيطر على النظام المصرفي، ويدعو النواب إلى سحب المادة المثيرة للجدل.
لكن بحسب المحامي أورورك، فإن هذا النقاش "أقرب إلى السياسة منه إلى الأمن".
ويضيف أن حوادث الاختطاف الأخيرة يمكن تفسيرها أساسًا بوجود قطاع "حديث الثراء" يجذب اهتمام الشبكات الإجرامية، وهو "غير مستعد تمامًا لمثل هذه التهديدات".
عنف حقيقي وراء العملات المشفّرة
بحسب المطور جيمسون لوب، تم تسجيل 219 هجومًا جسديًا حول العالم منذ عام 2014 لها علاقة مباشرة بالعملات المشفّرة، بما يشمل السطو، والخطف، وأحيانًا التعذيب أو حتى القتل.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMjAzIA==
جزيرة ام اند امز
