«تسونامي أبيض» يضرب المارتينيك.. باريس تستنفر لمواجهة زحف الكوكايين

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو حزمة إجراءات أمنية لوقف ما وصفه بـ"التسونامي الأبيض" الذي يجتاح فرنسا من بوابة المارتينيك.

الكوكايين: موجة تجتاح الأنتيل نحو أوروبا

خلال زيارته إلى جزر الأنتيل، أكد وزير الداخلية أن المارتينيك، مثل باقي أراضي الجمهورية، تواجه تحديًا غير مسبوق أمام انتشار الكوكايين القادم من أمريكا اللاتينية عبر الكاريبي، ليتحول الأرخبيل الفرنسي إلى نقطة عبور استراتيجية نحو أوروبا. وقال ريتايو أمام الصحافة: "المارتينيك، مثل فرنسا القارية، تعاني. هناك تسونامي أبيض يضرب بلادنا، ولا إقليم في مأمن من هذا الخطر"، وفقاً لصحيفة "لوموند" الفرنسية.

تعزيزات أمنية غير مسبوقة

من أبرز القرارات التي كشف عنها الوزير: تثبيت وجود سرب ثانٍ من قوات الدرك المتنقلة بشكل دائم في الجزيرة، وإنشاء فرقة بحرية جديدة تضم وحدة قضائية متخصصة بالتحقيقات في قضايا المخدرات، وكذلك تعزيز مكتب مكافحة المخدرات (Ofast) بـ 26 عنصرًا إضافيًا، سيُخصص ثلثهم للمارتينيك.

وأوضح ريتايو أن هذه الإجراءات تهدف إلى مواجهة شبكات الاتجار العابر للحدود التي وصفها بـ"زارعي الموت".

التكنولوجيا في خدمة الأمن

وخلال زيارته لقاعدة البحرية في فورت سان لويس، أعلن الوزير أيضًا عن توقيع اتفاقية تمويل مع السلطات المحلية لتركيب جهازَي مسح بتقنية الموجات المليمترية في مطار فورت دو فرانس، للكشف عن عمليات التهريب المتزايدة عبر المسافرين والبضائع.

جريمة "خارج المألوف"

الأرقام تكشف حجم الكارثة: في عام 2024، شهدت المارتينيك 29 جريمة قتل، فيما سُجلت 33 جريمة قتل في غوادلوب، ما وضعهما في المرتبة الثانية والثالثة وطنيًا بعد غويانا.

حتى 26 يونيو الماضي فقط، كانت محاكم الأنتيل وغويانا قد أحصت 61 جريمة قتل، بمعدل 7 جرائم قتل لكل 100 ألف نسمة، مقارنة بـ 1,1 فقط في فرنسا القارية.

هذا التصاعد الكبير في معدلات الجريمة دفع السلطات المحلية إلى دق ناقوس الخطر، معتبرة أن «الوضع أصبح خارج السيطرة»، خصوصًا مع تزايد تداول الأسلحة النارية إلى جانب الكوكايين.

المارتينيك: بين الجغرافيا والقدر الأمني

الموقع الجغرافي للمارتينيك جعلها بوابة رئيسية لطرق الكوكايين القادمة من أميركا الجنوبية والمتجهة نحو الولايات المتحدة وأوروبا. وهو ما يجعل الجزيرة تدفع ثمنًا باهظًا من استقرارها وأمنها، وسط دعوات متزايدة من المسؤولين المحليين بضرورة أن تكون استجابة الدولة "على مستوى حالة الطوارئ".