منتدى باريس للسلام يشدد على تسريع ردع مليشيات الحوثي دوليا
في أعقاب ما يحدث في اليمن بسبب حالة الأمن غير المستقرة جراء الأعمال الإرهابية ونشاط الجماعات الـمتطرفة والانقلابية.
شدد منتدى باريس للسلام والتنمية، الثلاثاء، على ضرورة "تسريع تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بردع وتقويض نشاطات المليشيات الحوثية الانقلابية" المدعومة من إيران.
وعقد منتدى باريس للسلام والتنمية ندوته الثانية تحت عنوان "الحرب ضد الإرهاب في اليمن"، متابعة لمخرجات ندوته الأولى التي نظمت في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 بباريس في وقت يمر فيه اليمن بظروف بالغة الخطورة بسبب حالة الأمن غير المستقرة جراء الأعمال الإرهابية ونشاط الجماعات الـمتطرفة والانقلابية التي "تزرع الرعب والعنف في ربوع البلاد"، حسب بيان صحفي.
وجاء في بيان المنتدى أن "الـمحيط الإقليمي لـمعظم الدول العربية فهو الآخر ما زال يشهد نشاطا مقلقا لجماعات متشددة تمارس كل أشكال الإجرام والعنف، وتسلك كل السبل الـمتاحة لتهدد أمن البلدان التي تنشط بها، وكذا أمن واستقرار ما جاورها من البلدان".
ورأى المنتدى أن "الحرب على الإرهاب غير مرتبطة بنطاق جغرافي، بل هي مسألة تعني كامل المجتمع الدولي ما دام هناك تهديد للـمواطنين وممتلكاتهم، وما دام هناك سعي من قبل هذه الـمجموعات الضالة لضرب استقرار مؤسسات الدولة أو محاولة فرض مرجعيات دينية أو أيديولوجية مبتدعة".
كيفية القضاء على الإرهاب
وحدد المنتدى أول خطوة للقضاء على الإرهاب، مؤكدا أنها تتعلق بـ"تجفيف منابعه الفكرية وبيئته الاجتماعية، وتدمير شبكاته الاتصالية والتواصلية بعمل مكثف على الـمستوى التربوي والإعلامي والثقافي والإرشاد الديني، بما يحد من انتشار النزعة التطرفية ويجنب الشباب الانسياق وراء هذا الوهم المدمر".
ورصد المنتدى مشاهدات تبرز "في الآونة الأخيرة تراجع التنظيمات الإرهابية في عدد من البلدان العربية"، بالإضافة إلى "تفكيك العديد منها".
ولفت إلى وجود محاولة لعودة تلك التنظيمات الإرهابية إلى المشهد مرة أخرى في مناطق من العالم العربي و"على وجه الخصوص في اليمن".
واستند المنتدى في موقفه على أن عناصر من القاعدة وداعش وجدت "ملجأ لها في اليمن، بعد أن أنشأت لها مليشيات الحوثي الانقلابية بيئة حاضنة بدعم من نظام الملالي في إيران".
واعتبر أن "هذا الأمر يقتضي من الجميع العمل على اعتماد إجراءات واتخاذ تدابير أمنية احترازية واستباقية للإنذار الـمبكر، والتبادل الـمكثف للـمعلومات، ومنع اختراق الحدود".
كما رأى أنه "يتعين على الجميع مواصلة العمل لإزالة كل العوامل التي يتغذى منها الإرهاب والبيئة الحاضنة له، وتجفيف كل منابع تمويله ودعمه، وفوق كل ذلك التأكيد على أهمية تجريم دفع الفدية للإرهابيين، ومنع إطلاق الفتاوى، التي تزرع الفتنة وتربط الإرهاب بالديانات، وبالأخص عندما تربط هذه الظاهرة الـمقيتة بالدين الإسلامي الحنيف الذي هو دين السلـم والأمن وقبول الآخر، علما بأن الإرهاب ليس له دين ولا وطن ولا حدود".
تجديد الخطاب الديني
وخصص المنتدى دوراً للعلـماء والـمرجعيات الدينية ومراكز البحث الأكاديمي، مطالباً بأن "يعملوا على تجديد الخطاب الديني وتخليصه من الشوائب التي علقت به وتحرير الفتوى من قبضة أشباه الفقهاء، وحماية الإسلام ممن يحاولون احتكاره".
وجاء في البيان أن "العمل يبدأ من الداخل تجاه الآخر الذي كرس صورة نمطية عن ديننا السميح بربطه بالتحجر والتطرف والإرهاب، وكل ذلك مغالطات وجب تصويبها وتصحيحها".
وأشار إلى أن "الحركات الإرهابية والإجرامية تسعى دائما إلى توظيف جميع التقنيات الذكية، لتحقيق أهدافها وتسخيرها لنشر أفكارها الـمنحرفة والهدامة بأساليب متطورة ومتلائمة مع مستجدات العصر".
وأرجع المنتدى هذا الأمر إلى "الطفرة الهائلة التي شهدها انتشار تكنولوجيات الاتصال والـمعلومات"، لافتاً إلى أنها "ما زالت حبلى بتحديات جسام، وهو ما يجعل مكافحة الجرائم الإلكترونية في مقام الأولوية تستدعي اعتماد العديد من الآليات القانــونية والتقنية والعملياتية، التي لـم تكن من قبل تأخذ في الحسبان هذا الجانب الأمني الجديد".
وعقب رصده تلك التحديات، رأى المنتدى أنه "قناعة بضرورة الاطراد في مكافحة الإرهاب والتطرف الطائفي لإخراج اليمن الى بر الأمان، يستوجب اتخاد جملة من التدابير على المستوى الدولي وعلى المستوى الوطني".
وحدد المنتدى ما يستوجب فعله في اليمن، قائلاً إنه "على المستوى الدولي ولإعلاء مصداقية الأمم المتحدة يجب تسريع تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بردع وتقويض نشاطات المليشيات الانقلابية، وعلى المستوى الوطني يستوجب البدء في تطبيق إصلاحات في إطار رؤية وطنية بعيدة الـمدى، يتم تكريسها ضمن المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، ومواصلة تعزيز دولة الحق والقانون بغية مساندة الـمسار الديمقراطي وتجذير الحكم الراشد".
