"إعلان باريس" يجرم دفع قطر فدية لجماعات الإرهاب

البيان الختامي لإعلان باريس لمناهضة الإرهاب بتوفير الحماية لضحايا الإرهاب

أصدر مؤتمر باريس من أجل مناهضة الإرهاب والجريمة المنظمة ما سمي بـ"إعلان باريس"، جاء فيه توصيات للمشاركين ومطالبات للمجتمع الدولي، وجاء في صدارة الإعلان دعوة المنظمات الدولية وبلدان العالم إلى تحريم دفع الفدية إلى المنظمات الإرهابية، والعمل بشكل منسق على تفعيل ذلك، وهي الجريمة التي اتهمت بها دولة قطر خلال فعاليات المؤتمر الذي عقد اليوم السبت.

وسجل المشاكون أسفهم حول ما آلت إليه الجاليات الإسلامية عبر أنحاء العالم، وطالبوا تلك الجاليات كأفراد وجماعات أن تتصدى بشكل منظم لكل مظاهر العنف والسلوك المهين في أوساطها، والتبرؤ من دعاوى الغلو والتطرف، سواء كان سياسيا أم دينيا.

وأوصى المشاركون في إعلان باريس بضرورة الاستلهام بمنهجية "اليونسكو" في الوقاية من الحروب، واستئصال ظاهرة العنف والإرهاب من الأذهان بواسطة البرامج التربوية المناسبة، والدعوة الدينية الوسطية، وأن تكون وسائل الإعلام أكثر استقلالية ومهنية.

وجاء بالإعلان تنبيه حول "الإجراءات الأمنية الخشنة"، باعتبار أنها وحدها أثبتت فشلها في استئصال ظاهرة العنف والتطرف، وأن "المقاربات اللينة" أكثر فعالية في الكشف المبكر عن منابع التطرف ومعالجتها قبل استفحالها.

كما أوصى المشاركون بضرورة تفعيل مبدأ عالمي بتوفير الحماية والملجأ لضحايا الإرهاب، وإعادة النظر في المعاهدات الدولية لحماية اللاجئين لسنة 1951، التي تكفل اللجوء لمن هو مضطهد من حكومته، وتغفل اللجوء لمن هو مضطهد من طرف كيانات إرهابية.

ويرى المشاركون -حسب إعلان باريس- أن كل الأديان ترمي لتلطيف السلوك البشري لا لتعنيفه، وعليه طالب المشاركون الدول بوضع تشريعات رادعة لكل من يستغل الدين لزرع الفتنة والترويج لها، والدعوة إلى العنف وزهق الأرواح، وهو ما جاء في انطلاق المؤتمر بتوجيه هذا الاتهام للإخواني المدرج على قائمة الإرهاب "يوسف القرضاوي".