موافقة برلمانية على ميزانية الصومال لعام 2026 بقيمة 1.39 مليار دولار
أقر البرلمان الصومالي، ميزانية الحكومة الفيدرالية للعام المالي 2026، بقيمة إجمالية تبلغ 1.39 مليار دولار أمريكي.
جاء ذلك خلال جلسة مشتركة عُقدت في العاصمة مقديشو، الثلاثاء، لمجلسي الشعب (البرلمان) ومجلس الشيوخ الغرفة العليا، ويمثّل الولايات الأعضاء في النظام الفيدرالي الصومالي.
وأعلن رئيس مجلس الشعب، الشيخ عدن محمد نور (مدووبي)، أن الميزانية المعتمدة تبلغ 1,386,807,242 دولارا، موضحا أن 174 نائبا صوّتوا لصالحها، مقابل أربعة نواب عارضوا المشروع، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.
الإطار المالي والأولويات العامة
وقدّم رئيس لجنة الميزانية المشتركة بين المجلسين، النائب عبدي ورسمي قودهان، تقرير القراءة الثالثة لمشروع الميزانية، مستعرضا الافتراضات الاقتصادية والأولويات الرئيسية التي يقوم عليها البرنامج المالي للحكومة الفيدرالية خلال العام المقبل.
وأشار التقرير إلى أن إعداد ميزانية 2026 جاء في سياق اقتصادي بالغ التعقيد، يتأثر بعوامل داخلية وخارجية، أبرزها هشاشة الإيرادات العامة، وارتفاع الاحتياجات الإنسانية، وتزايد المخاطر المناخية.
مخصصات إدارة الجفاف في الميزانية
وتتضمن ميزانية عام 2026 مخصصات موجهة لإدارة الجفاف، في ظل تحذيرات متزايدة من احتمال تعرض الصومال لظروف مناخية قاسية قد تعيد سيناريو الجفاف المدمر الذي ضرب البلاد عام 2011، في حال فشل الأمطار الموسمية.
وأعلنت لجنة الميزانية في البرلمان أن وزارة المالية اقترحت تخصيص جزء من الاعتمادات المالية لمعالجة حالات الطوارئ الناجمة عن الأزمات المرتبطة بالجفاف.
وفي هذا السياق، أوضح النائب محمد هارون عبدالله، عضو لجنة المالية في البرلمان، أن المخصصات الفعلية لإدارة الجفاف لا تتجاوز 2.2 مليون دولار، على أن تتولى لجنة خاصة الإشراف على إدارة هذه الأموال.
هشاشة مناخية وضغوط إنسانية متزايدة
ولا يزال الصومال من أكثر الدول عرضة للصدمات المناخية، حيث تُفاقم موجات الجفاف المتكررة الضغوط الاقتصادية والإنسانية، وتؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي وسبل العيش.
وأفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 4.6 مليون شخص في مختلف أنحاء الصومال، أي ما يقارب ربع السكان، تضرروا من تداعيات الجفاف.
وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أن شركاء الإغاثة وثّقوا نزوح ما لا يقل عن 120 ألف شخص بين شهري سبتمبر/أيلول وديسمبر/ كانون الأول، نتيجة ارتفاع أسعار المياه، ونقص الإمدادات الغذائية، ونفوق الماشية، وانهيار مصادر الدخل التقليدية.
كما أشار المكتب إلى أن أكثر من 75 ألف طالب في أنحاء متفرقة من البلاد اضطروا إلى التغيب عن الدراسة، في انعكاس مباشر لتدهور الأوضاع المعيشية للأسر المتضررة.
توقعات الموسم الجاف وتحذيرات مبكرة
وتوقّع مكتب أوتشا أن يؤدي موسم الجفاف المقبل، الممتد من يناير/كانون الثاني إلى مارس/ آذار، إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، محذرا من ارتفاع حدة نقص المياه، وتزايد معدلات نفوق الماشية، وتصاعد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في أجزاء واسعة من البلاد.
وأكد المكتب أن الأشهر الأربعة المقبلة تُعد حاسمة، في ظل عدم توقع هطول الأمطار الموسمية التالية قبل أبريل/نيسان 2026، وفقًا للتقديرات المناخية المتاحة.
